الداخلية تنتفض للحفاظ على المجتمع والذوق العام.. سقوط مواطن يعرض زوجته على الرجال مقابل المال.. وضبط سيدة تبث فيديوهات إباحية عبر السوشيال ميديا.. والقبض على شبكة تستقطب راغبى المتعة الحرام بالإسكندرية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:30 م
الداخلية تنتفض للحفاظ على المجتمع والذوق العام.. سقوط مواطن يعرض زوجته على الرجال مقابل المال.. وضبط سيدة تبث فيديوهات إباحية عبر السوشيال ميديا.. والقبض على شبكة تستقطب راغبى المتعة الحرام بالإسكندرية جرائم منافية للآداب العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما جرائم التعدى على الذوق العام والآداب العامة، حيث نجحت مباحث الآداب فى ضبط شخصين بالإسكندرية لترويجهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يُبدى من خلالها المعلن استعداده لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بكافة صورها وأشكالها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط "منشئ الصفحة "بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، له معلومات جنائية - زوجته" وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الآثم وتسهيل وعرض المتهمة الثانية "زوجته" على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت وانشائه الصفحة لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول، وعثر بحوزتهم على "هاتفين محمول، أحدهما خاص بالمتهم الأول يحتوى على عدد من الرسائل والمحادثات الدالة على النشاط الآثم - مبلغ مالى".

وفى ذات السياق، نجحت مباحث الآداب فى ضبط سيدة تبث فيديوهات منافية للآداب العامة على السوشيال، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى قيام إحدى الفتيات بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية الآداب مع متابعتها مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وتبين إنها "بدون عمل –مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة – لها معلومات جنائية"، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها المؤثم، وضُبط بحوزتها "هاتف محمول - أسطوانة مدمجة "CD" محمل عليها مجموعة من فيديوهات المتهمة يؤكد نشاطها المؤثم.

وللحفاظ على الذوق العام، نجحت مباحث الآداب فى ضبط شخص وسيدتين بالقاهرة لإدارتهم صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تمكنت إدارة حماية الآداب بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص "سيدتين – فنى حاسب إلى "لإثنين منهما معلومات جنائية"، أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهم بإنشاء صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى والتواصل مع الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وضبط بحوزتهم "3 هاتف محمول – مبلغ مالى" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتمكنت مباحث الآداب من ضبط سيدة تعرض السيدات على راغبى المتعة الحرام، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى قيام المسئولة عن إحدى الصفحات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنها "بدون عمل – مقيمه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية"، وبمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، مؤكده انشائها الصفحة لذات الغرض، كما ضُبط بحوزتها هاتفين محمول يحوى أحدهما الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقًا لخبراء أمنيون، فإن البغاء ظل يمارس خفية فى مصر ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 واستمر تنظيم البغاء حتى بعد احتلال الإنجليز للبلاد عام 1882، حتى شرع فى إلغائه تدريجيًا فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937 وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هى النواة الأولى لشرطة الآداب.

وفى 30 مايو 1940، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث، وبازدياد الكثافة السكانية وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزارى رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها فى القرار وعلى أن تتبع مصلحة الأمن العام، عقب ذلك صدر القرار الوزارى رقم 2374 لسنة 1979 فى شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وانفصالها عن مصلحة الأمن العام واعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار الوزارى رقم 7342 لسنة 1994 بتاريخ 25 يوليه برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافًا عامًا على جميع أجهزتها باعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية التى تضطلع بهدف اجتماعى نبيل إلا وهو الحفاظ على الآداب العامة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة