كشف النائب الأول للرئيس الإيرانى، إسحاق جهانجيري، إرسال خطاب لأمين مجلس صيانة الدستور، آية الله أحمد جنتى، طالبه بعدم تدخل مجلس الشورى (البرلمان) فى القضايا التنفيذية فى البلاد، وذلك عقب مشروع قرار صوبه البرلمان أمس يلزم الحكومة بوقف زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنتاج وتخزين 120 كلج من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا.
وبحسب وكالة تسنيم، لفت جهانجيري أن إدارة الملف النووى فى البلاد تم تخويلها للمجلس الأعلى للأمن القومى وأن قراراتها ملزمة للجميع بعد موافقة المرشد الأعلى، مشيرا إلى أن تدخل البرلمان فى هذه القضايا ليس فى المصلحة العامة.
وأكد على أن المجلس الأعلى للأمن القومى هو الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة القضية النووية والتى تعد من أهم قضايا الأمن القومى فى البلاد، لافتا إلى أنه حتى الحكومة لا يمكنها التدخل فى قراراته والتى يتم اطلاعها بها بشكل دوري.
وعارضت حكومة الرئيس حسن روحانى أمس مشروع أطلقه البرلمان تحت مسمى"المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، لالزام الحكومة باتخاذ خطوات من شأنها التسريع فى البرنامج النووى وذلك ردا على حادث اغتيال العالم الإيرانى فخري زادة واتهمت السلطات اسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.
وصوت لصالح القرار 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس علي ربيعى، أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد.
ولفت ربيعي، إلى أن قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول الإضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات، قائلا: "لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة