ارتفع إجمالى عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى 15 قاضيا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.
استند قرار تعيين النواب الجدد للمحكمة الدستورية العليا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 193 من التعديلات الدستورية الأخيرة فى أبريل 2019، والتى تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
فيما نص قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يشترط فيمن يعين عضو بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات 4 فئات هى أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل، أو أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل، أو من المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
وتعد الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان أول سيدة يتم تعيينها فى المحكمة الدستورية منذ خروج المستشارة تهاني الجبالي من تشكيل المحكمة بموجب دستور الإخوان عام 2012.
ورشحت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ، الأعضاء في 9 نوفمبر الماضي وتم رفع الترشيح إلى رئيس الجمهورية الذى أصدر قراره.
وأصبح التشكيل النهائي لقضاة المحكمة الدستورية متمثلا فى المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
