وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أنه "جرى عرض طلب المملكة خلال دورته الـ165، التي عقدت في الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2020م، عقب عقد عدة اجتماعات وأبحاث بين الوزارة والمسؤولين في (الفاو)، حول أهمية التمور الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات، وتمت الموافقة على خطة عمل لإقامة سنة دولية للتمور بطلب من المملكة، خلال أعمال لجنة الزراعة الذي عقد في سبتمبر 2020م ، وتم تحديد موعد مقترح لها في العام 2027م؛ تمهيداً لعرضها للأمم المتحدة في نيويورك للموافقة النهائية على إقامتها".


وأقر مجلس منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة، أن تخصيص سنة دولية للتمور يسهم في رفع مستوى الوعي بمدى ملائمة الزراعة المستدامة لنخيل التمور في ظل ظروف مناخية متنوعة، لما تتميز به من تنوع وراثي واسع وقدرة على التكيف مع مجموعة واسعة من بيئات الإنتاج وطلبات السوق، إذ يعد مصدراً مهماً للدخل لكثير من المجتمعات، وضرورة تمكين الشباب والنساء من أجل تطوير نظام الأعمال التجارية والزراعية الذي يشمل مشتقات هذا المحصول.


وشدد المجلس على الحاجة الملحة إلى رفع مستوى الوعي بالمنافع الاقتصادية للتمور، وأهمية الممارسات الزراعية والإنتاجية المستدامة بالنسبة إلى ملايين الأسر الزراعية الريفية وأصحاب الحيازات الصغيرة خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوعية وتحفيز الأسواق بمنافع التمور وتشجيع سلاسل القيمة الجيدة التي تعتمد المكننة المبتكرة والرقمنة وخدمات ما بعد الحصاد.


ووفقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، يغطي إنتاج نخيل التمور عالمياً مساحة تتجاوز مليون هكتار، ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 8.5 مليون طن متري، وتمتد زراعته في آسيا نحو 648.3 ألف هكتار، وفي أفريقيا 435.7 ألف هكتار، وفي أوروبا 947 هكتاراً، والأمريكيتين 7022 هكتاراً، بينما تعـد آسيا وأفريقيا أكبر منطقتين لإنتاج التمور بنسبة 55.8% و 43.4% على التوالي من إجمالي الإنتاج العالمي.


وتعـد المملكة العربية السعودية من أهم الدول المنتجة للتمور، وتستحوذ على 17% من الإنتاج العالمي، ويتجاوز عدد النخيل في السعودية نحو 31 مليون نخلة، تنتج سنوياً أكثر من 1.5 مليون طن.


وشارك الوفد الدائم للمملكة في روما في مجلس أعمال منظمة الزراعة والأغذية، وألقى مندوب المملكة الدائم لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي بيان المملكة بشأن إقرار مشروع السنة الدولية.