قالت الدكتورة هبة نصير، مسئولة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، أن الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى جاء فى توقيت هام نمر فيه بأزمة غير مسبوقة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للتخفيف من آثارها، مضيفة أن مكاتب الأمم المتحدة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت هبة نصير خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى، أن برنامج الأمم المتحدة بالمتطوعين يعمل بالأخص على تعزيز العمل المجتمعى ونشر ثقافة التطوع والمشاركة بالمجتمع، متابعة: "ما نشهده اليوم من انتشار جائحة كوفيد-19، أكد على دور ومسئولية القطاعات الحكومية وغير الحكومية بل وكل فرد منا فى التضامن والتعاون معا للتخفيف من آثار فيروس كورونا، وقد شهدنا بالفعل الدور السريع للجمعيات الأهلية فى إدارة الأزمة والمساهمة فى تطهير الأماكن ومساعدة الكادر الطبى كما لا يمكن أن ننكر دور وزارة التضامن الاجتماعى فى مد يد العون للفئات الأكثر ضررا وأصحاب العمالة المؤقتة".
تابعت: "ونحن كبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين لمسنا بوضوح دور المتطوعين فى المشاركة بالأزمة وحماسهم ورغبتهم الصادقة فى تقديم كل ما يملكوه من وقت وجهد للمشاركة معنا، عملية التغيير لا تحدث بين يوم وليلة وإنما هى عملية مستمرة يجب الاعتماد خلالها على استدامة التواصل وعلاقة مشاركة بين الحكومة والبرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى، ومراجعة الأداء على أساس المعايير الدولية، والتطوير المبتغى يتصل عموما بتطوير التشريعات والسياسات وتدريب الافراد وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وهو ما يؤكد على أهمية لقاء اليوم وأهمية النقاش حول اللائحة التنفيذية والتأكد من فهم الجميع لها بالشكل الصحيح".
ولفتت هبة نصير إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتبط ارتباط وثيق بوجود علاقة شراكة صحية وفعالة بين كافة الشركاء وأصحاب المصلحة، وأن كل إنجاز على مستوى كل هدف من الأهداف يعنى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب والذين عددتهم للتو فالوطن وطننا جميعا وسينهض بتضافر جهودنا وتكامل ادوارنا، متابعا: "جميعنا نشكل نسيج واحد هدفه الأول والأخير حماية هذا الوطن والارتقاء بالإنسان المصرى والوفاء بجميع حقوقه".
ووجه الدكتورة هبة نصير، مسئولة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، الشكر المجلس القومى لحقوق الإنسان على إتاحة الفرصة دائما لحوار بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى، والنقاش حول سبل وآليات التعاون والتنسيق من أجل توحيد الجهود المجتمعية والاستفادة منها فى التوصل إلى حلول واقعية للمشكلات والقضايا المجتمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة