قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، ممثل ذوى الإعاقة بالقائمة، إنه على الرغم مما تضمنه رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من امتيازات للأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن القائمون على تطبيق القانون لم يستوعبوا بنوده وأحكامه ولائحته التنفيذية حتى الآن.
وأوضحت النائبة فى لقاء تليفزيونى ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أنها ستتقدم بتعديلات تشريعية خلال الفصل التشريعى القادم لمجلس نواب 2020 تقضى بتغليظ العقوبة على كل من يعتدى على أماكن انتظار السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
كما لفتت النائبة إلى أن القانون نص على إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، والتى تضم كل ما يخص ذوى الإعاقة، موضحة أنه على الرغم من ذلك يتم إجراء الكشف الطبي في كل مرة يُقدم فيها الخدمة لشخص من ذوى الإعاقة، مطالبة بأن يتم توقيع الكشف الطبي مرة واحدة ويُعتد به في تقديم الخدمات المختلفة التى نص عليها القانون.
وأشارت مها شعبان إلى أن دور النائب تشريعى ورقابى، موضحة أنه في هذا الإطار ستتقدم ببعض التعديلات التشريعية على بعض القوانين والرقابة على تنفيذها، مضيفة أنه من المفترض أن يكون هناك مكان مخصص لانتظار سيارات ذوى الإعاقة وأن قانون المرور يجب أن يضمن هذا الحق، مطالبة بالنص على عقوبة مغلظة على كل من يعتدى على المكان المخصص لانتظار سيارات ذوى الإعاقة.
إلى جانب أن القانون نص على الجمع بين المعاشات الموروثة لذوى الاحتياجات الخاصة، ورغم ذلك هيئة التأمينات الاجتماعية ترفض التفعيل في حالة زواج المعاقة مرة أخرى بعد وفاة زوجها، مضيفة أنها ستولى اهتماما خاصا لملفات أخرى منها الصحة والتعليم والفلاح المصرى الذى وصفته بأنه العمود الفقرى للدولة المصرية وأُهدر حقه لسنوات طويلة.
كما ناشدت النائبة مها شعبان أوليا الأمور ممن لديهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بدعمه نفسيا وتوفير فرصة التعليم المناسبة له، مشيرة إلى أن نسبة الأمية بين ذوى الإعاقة مرتفعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
فى هذا الامر
الموافقة التامة على العقوبة ليست بالحبس لأن احنا عندنا الحبس مثل كباية الشاى سهل جدا إنما العقاب يكون بثلاثة أضعاف المخالفة العادية