رصد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، 5 ظواهر فى برلمان 2020 تؤكد أن التعددية الحزبية والسياسية ستكون عنوانا له، وأنه لا مكان للحزب المكتسح للمقاعد أو المحتكر للأصوات.
وقبل أن يبدأ فى رصد تلك الظواهر، أشار "فوزى" إلى أن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب الجديد يبدأ فى تاريخ لاحق لـ9 يناير2021، حينما يوجه الرئيس الدعوة للمجلس للانعقاد، وفى الفترة من الآن وحتى قبيل الدعوة، سيصدر قرار من الرئيس بالمعينين، ومن حق الرئيس أن يعين عددا من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المترشحين وهذه سلطة تقديرية للرئيس.
ويرصد الظواهر الخمس التى تؤكد بالدليل القاطع أن الرأى والرأى الآخر سيكون عنوانا للنقاش تحت القبة، وهى كالتالى:
وعن الشكل العام للخريطة السياسية لمجلس النواب بعد إعلان النتيجة، نجد أن عددا كبيرا من الأحزاب حاز على مقاعد فى الفصل التشريعى الثانى، فنجد أن مستقبل وطن حصد 316 مقعدا، والمستقلين 92 عضوا، والشعب الجمهورى 50 عضوا، و23 حماة وطن والوفد 25 ومصر الحديثة 13 عضوا والنور 7 مقاعد والمؤتمر 8، والإصلاح والتنمية 9، والمصرى الديمقراطى 7، والعدل 2، وإرادة جيل 2، والتجمع 6، وهذا يعنى أن عددا كبيرا من الأحزاب موجودة تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى 92 من المستقلين يشكلون 16% من المجموع الكلى لأعضاء مجلس النواب.
ويرى فوزى أن دلالة هذا التشكيل هى أنه لم يعد هناك حزب يحوز أغلبية ساحقة على غرار تلك التى حدثت فى السنوات الأخيرة من دستور 71، حيث كان الحزب الوطنى يكاد تصل أغلبيته نسبته إلى 99% من أعضاء البرلمان.
وقال: أود الاشارة إلى أن عدد النواب الذين احتفظوا بالعضوية من أعضاء المجلس الحالى فى المجلس الجديد نحو 176 عضوا، وخرج من أعضاء المجلس الحالى نحو 409 أعضاء، منهم 209 لم يدخلوا الانتخابات، و101 خسروا الانتخابات فى المرحلة الأولى، و99 خسروا الانتخابات فى المرحلة الثانية، وهذا أحد المؤشرات التى تدل بشكل قاطع على نزاهة الانتخابات.
وأضاف، فى ظل التعددية الحزبية، ووجود 92 من النواب مستقلين بواقع 16% من إجمالى عدد مقاعد المجلس، هو دليل على إنفاذ للدستور الذى نص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية، مضيفا: "التعددية السياسية تمثلت فى الشكل الذى افرز وجود مستقلين ووجود عدد كبير نحو 12 حزبا سياسيا تحت قبة البرلمان، وهذا كله سيؤدى إلى إثراء العمل البرلمانى النيابى، ولوجود آراء متعددة، ويجب أن ندرك أن الرأى سيكون للجميع والقرار، كما تقضى النظم الديمقراطية يكون بالأغلبية".
ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، أن جود التعددية الحزبية والسياسية يعطى مؤشرا مهما على أنه لم يعد هناك حزب يحوز أغلبية ساحقة، وهناك اختلاف فى برامج الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان وفى الرؤى، وكلها تصب فى المصلحة الوطنية العامة.
وتابع: "صحيح أن القرارات فى أغلبها تؤخذ بالأغلبية المطلقة، وهو ما يزيد على النصف، والقوانين تصدر بالأغلبية المطلقة، لكن هناك أمورا عديدة، مثل القوانين المكملة للدستور تحتاج لموافقة الثلثين من أعضاء المجلس، وهناك عدد من القرارات التى يلزم أن يصدر البرلمان موافقته عليها بأغلبية الثلثين، وتحتاج أغلب هذه القرارات الاصطفاف الوطنى، وسنجد حيالها الأغلبية ساحقة وعلى سبيل المثال قوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومواجهته، وكذلك تمديد مدة الطوارئ للمرة الثانية يحتاج إلى موافقة الثلثين.
ويشير فوزى إلى أن هناك تمثيلا للهيئات البرلمانية للأحزاب؛ لأن كل حزب سياسى يخطر رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره من يمثل الهيئة البرلمانية بالمجلس، وأسماء من ينتمون إلى الحزب، ويعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، وتكون له الأولوية فى الحديث بالمجلس ولجانه على باقى أعضاء الهيئة.
ويرى فوزى أن من الطبيعى وجود اختلافات فى الآراء والرؤى، ومن الطبيعى أن وجهات النظر لا تكون متطابقة، وهذا مفاده إثراء العملية البرلمانية النقاشية ووجود المعارضة هى فى حقيقتها سندا لصحة القرار ولموضوعية القرار الذى يتخذه المجلس؛ لأن كل الآراء ستكون مطروحة قبل الاقتراع، وأخذ القرار، وسيكون أمام كل نائب جميع الحقائق، ويستدعى ضميره الوطنى، وهذا يصب فى المصلحة العامة، ويعنى أن المعارضة جزء مهم من مكون البرلمان ما دامت تدافع عن الدستور والمصلحة العامة، وبالقطع سيكون هذا فيه مصلحة للمواطنين ومصلحة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة