أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن فعاليات إطلاق التقرير السنوى للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، عن إطلاق أول خارطة تفاعلية تستعرض التمويلات التنموية لجمهورية مصر العربية، مقسمة وفقًا للقطاعات وأهداف التنمية المستدامة وقيمة التمويلات، بما يعزز شفافية مشاركة المعلومات حول جهود الوزارة، ويُشرك المجتمع المحلي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في خطوات التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التعان الدولى، إن هذه الخارطة تعتبر هى الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُسلط الضوء على التمويلات التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولى، والتى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مُقسمة على 377 مشروعًا، تعزز تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الخارطة تأتى ضمن نتائج المبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة والذى يستهدف مطابقة كافة التمويلات الجارية والمستقبلية مع الأهداف الأممية للوقوف على ما تم إنجازه والأولويات المستقبلية لتحقيق الأهداف بحلول 2030.
وتمكن هذه الخارطة شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة والمواطنين، من معرفة قيمة التمويلات الجارية وعدد المشروعات، وكيف تخدم هذه التمويلات كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما يتيح رؤية دقيقة وتفصيلية حول برامج التعاون متعدد الأطراف، وكيف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
النتائج بالأرقام
ووفقًا لخارطة التمويل التنموي لجمهورية مصر العربية، فإنه تم توجيه أكثر من ٥٠٪ من محفظة التمويلات التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، في 377 مشروعًا، نحو المناطق الأكثر احتياجًا لمكافحة كافة أشكال الفقر، حيث يعتبر تحجيم الفقر على رأس أولويات الدولة مما يساعد في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال لا الحصر، القضاء على الجوع والتعليم الجيد والمياه النظيفة والصرف الصحي والمساواة بين الجنسين.
ووفقًا لخارطة التمويل التنموى فإن أهداف التنمية المستدامة؛ السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والسابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، استحوذوا على النسبة الأكبر من محفظة التمويل التنموي الجارية، حيث وُجه ما قيمته ٦٢٪ من التمويلات لهذه الأهداف الثلاثة، وهو ما دفع مصر لتحقيق أداءً ملموساً ومتميزًا في المجالات المتعلقة بهذه الأهداف.
وبمزيد من التفاصيل فإن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة يحتل المرتبة الأولى في التمويلات الجارية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يحتل المرتبة الثانية بقيمة 5.7 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية يحتل المرتبة الثالثة بقيمة 4.9 مليار دولار، والهدف الرابع: التعليم الجيد في المرتبة الرابعة بقيمة 2.4 مليار دولار.
وفى المرتبة الخامسة يأتي الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، وسادسًا يأتي الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم الهدف الأول القضاء على الفقر بقيمة 1.33 مليار دولار.
وبعد ذلك يأتي الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد: 1.1 مليار دولار، ثم الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 486 مليون دولار، والهدف الثالث عشر: العمل المناخي: 365 مليون دولار، ثم الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية 240 مليون دولار، ثم الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين 82 مليون دولار، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان بقيمة 45 مليون دولار، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف بقيمة 20 مليون دولار.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
