ويقضي القانون الجديد، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية للكرملين، بأن البرلماني تنتهي صلاحياته أيضا في حال عدم امتثاله لشرط إقامته في أراضي روسيا خلال فترة زمنية معينة.

ويتضمن هذا القانون الجديد تعديلا على القانون، الذي يحدد وضع عضو كل من مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) ومجلس الدوما (النواب) في الجمعية الفدرالية الروسية (البرلمان الروسي)، والذي كان من الممكن بموجبه إنهاء صلاحيات البرلماني فقط في حال الكشف عن امتلاكه حسابات أو ودائع في بنوك أجنبية.