حدد سياسيون وخبراء بعدد من مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مجموعة من العناصر يجيب القيام بها خلال المرحلة المقبلة للرد على انتقاد البرلمان الأوروبي لمصر بشأن حقوق الإنسان، مؤكدين أن مخاطبة الخارج وتفنيد الأكاذيب هو الحل الأسرع والأمثل.
فبعد الانتقادات غير الموضوعية من البرلمان الأوروبي ضد الحالة الحقوقية في مصر، يبقى التساؤل الأهم، كيف تواجه مصر مثل هذه الانتقادات بطرق علمية لتصحيح المغالطات التي يتم تسويقها عن مصر؟
الدكتور خالد رفعت صالح، الخبير السياسى، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، رصد 3 إجابات على هذا السؤال، قائلا: "أولا يجب علينا ألا نخاطب أنفسنا كالعادة"، داعيا الإعلام المصرى ومؤسسات الدولية كالهيئة العامة للاستعلامات، أن تظهر الحقائق للخارج وتوضح لهم الصورة كاملة.
وأضاف "رفعت" في تصريحات لـ"اليوم السابع": "ثانيا تجرى السفارات المصرية بالدول في أوروبا الاتصال بوسائل الإعلام الأوروبية وإمدادها بالحقائق الكاملة، ولا مانع من عمل حملات إعلامية سواء بأنفسنا أو بالتعاقد مع شركات علاقات عامة متخصصة عالمية، لإظهار الحقائق، فالمؤامرة كبيرة على مصر".
وتابع: "ثالثا، تقوم لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب المصرى بعمل لقاءات مع نظيرتها مع أعضاء البرلمان الأوروبي وتوضح لهم صورة مصر كاملة"، مضيفا: "أعضاء اللجنة الخارجية بمجلس النواب أعضاء منتخبة لهم مصداقية ويعبرون عن الشعب المصرى".
واختتم تصريحاته بقوله: "ما صدر عن البرلمان الأوروبي يؤكد للجميع أن هناك مؤامرة كبيرة على مصر، وأن ما صدر من البرلمان الأوروبي أكبر من الإخوان، والإخوان عبارة عن أداة من أدواتهم"، مشددا على فكرة مخاطبة الخارج بوسائل كثيرة ومتعددة ومتنوعة، لإظهار صورة مصر بشفافية ووضوح.
اللواء محمد الغباشى، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، قال أتفق مع الرأي السابق، مؤكدا أن هناك خطأ كبيرا نقع فيه جميعا، ألا وهو أننا نتحدث طوال الوقت مع أنفسنا في الداخل دون مخاطبة الآخرين، وتركنا المساحة تماما في الخارج للعناصر الكارهة للوطن والممولة بالأموال السوداء الموجهة ضد أمن واستقرار مصر.
وتابع "الغباشىى": "أصبح لزاما علينا توجيه خطاب إعلامى يشرح ويوضح ما تم من إنجازات في مصر، وما تم حيال ملفات كملف حقوق الإنسان وغيره من الملفات الخاصة بالصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات، وكذا تحسين حالة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم وكلها ملفات تدعم حقوق الإنسان".
وقال "الغباشى": "يلزم علينا جميعا تحمل المسئولية ممثلة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلسى الشيوخ والبرلمان للقيام بزيارات إلى البرلمان الأوروبي، وأيضا أعضاء الكونجرس الأمريكي بالولايات المتحدة، وشرح وبيان موقف الأوضاع في مصر"، مضيفا: "على مسئولي هيئة الاستعلامات بشراء وقت في وسائل الإعلام بأهم محطات كبرى والبرامج ذات نسب المشاهدات العالية لشرح الأوضاع داخل مصر، وأيضا قيام عدد من الإعلاميين المتميزين الذين يجيدون مخاطبة الآخرين باللغة التي يفهمونها ويتقبلونها بشراء مساحات لمقالات توضح ما جرى منذ ثورة 30 يونيو".
وطالب "الغباشى" باستضافة عدد من الإعلاميين والصحفيين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لزيارة مصر للتعرف على الواقع بشكل الطبيعي، كما طالب باستضافة عدد من نواب البرلمان الأوروبي والكونجرس والمهتمين بشئون الشرق الأوسط لزيارة مصر وتقصى الحقائق عن قرب، فليس لدى مصر ما تخفيه، وليس هناك يحرج الدولة المصرية، فإن مصر 30 يونيو خطت وحققت الكثير من الإنجازات التي تفخر بها أمام العالم كله".
وكشف مشروع قرار البرلمان الأوروبي الأخير الخاص بمصر، عن ضعف المؤسسة التشريعية الأوروبية وتجاهل الحكومات الأوروبية لها؛ إذ رفضت غالبية الدول الأوروبية الربط بين التعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان وفق المنظور الذي يطرحه البرلمان، لأنه غير واقعي من ناحية، ومن ناحية ثانية لعدم رضاء تلك الحكومات عما يقوم به ذلك المجلس ذو الصفة الاستشارية غير الملزمة، والذي يبحث عن دور في السياسة الخارجية للاتحاد وحينما فشل قرر التحول إلى مؤسسة حقوقية مسيسة، حسبما ذكر تقرير للمرصد المصري.
تقرير المرصد المصرى، احتوى على عدد من المغالطات في مخاطبة الدولة المصرية؛ فقد اعتدى على ثورة 30 يونيو بطعنه في شرعيتها والتهجم عليها، كما اعتدى على حق مصر في مكافحة الإرهاب وإصدار تشريعات تحاصر الكيانات الإرهابية وتجفف منابع تمويلها رغم أن مصر استرشدت بالمعايير الدولية عند وضعها لتلك القوانين التي انطلقت من مرجعية استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وملاحقة مموليه. وكذلك تحاول فرض الاعتراف بحقوق المثليين رغم أنها تعلم جيدًا أن مصر تحفظت على تلك الحقوق لأنها تتعارض بشكل قاطع مع الشريعة الإسلامية.
