ألزم قانون الجمارك الموحد فى المادة 88 كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة وذلك من أجل تبسيط للإجراءات وسهولة فى عملية الافراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية، وجاء نص المادة (88) بالقانون
"تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة".
كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركياً الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة.
وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
ويهدف القانون الذى اقره البرلمان وأصدره الرئيس مؤخرا إلى تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولى وزيادة حوكمة إجراءات لرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية و زيادة درجة رضاء المواطنين كما يهدف إلى تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
