دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا إلى الإفراج الفورى عن السياسى الكردى صلاح الدين دميرطاش.
قالت المحكمة إن احتجاز الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطى، الذى استمر لسنوات كان غطاءً للحد من التعددية والنقاش السياسي في البلاد.
وتم اعتقال دميرطاش فى 4 نوفمبر 2016 بتهمة الإرهاب، ولا يزال السياسى الكردى البارز خلف القضبان على الرغم من عدة أوامر قضائية بالإفراج عنه ، من قبل المحاكم التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إنها لا ترى أدلة في قرارات استمرار احتجاز السياسي الكردي تربط أفعاله بالجرائم المزعومة المتعلقة بالإرهاب.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن احتجاز دميرطاش تجاوز فترة معقولة وانتهك حقه في الحرية ، وأمرت تركيا بدفع تعويض قدره 50 ألف ليرة (7300 دولار).
وأشارت المحكمة إلى المادة 314 من القانون الجنائى التركى بشأن "تشكيل أو قيادة منظمة إرهابية مسلحة والانتماء إلى مثل هذه المنظمة" ، والتي استخدمت كمبرر لاستمرار احتجاز دميرطاش.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن المادة "فضفاضة للغاية" لدرجة أن محتواها "إلى جانب تفسيرها من قبل المحاكم المحلية ، لا يوفر الحماية الكافية ضد التدخل التعسفى من قبل السلطات الوطنية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة