وفقا للبيانات الواردة بقانون الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بشأن قطاع الصناعة، فإن قطاع الصناعة يُسهم فى الوقت الحالى بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويُوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، وقد كان المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021.
وقد وضعت الحكومة عدد من الآليات للنهوض بقطاع الصناعة أهمها، فى مجال الإصلاح الضريبى والجمرکی، النظر فى إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات للمصانع، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى، وتشديد العقوبة على عمليات التهريب، والتوسع فى التجمعات الصناعية للشباب (16 مجمعا).
وفى مجال التمثيل الصناعی، تستهدف الحكومة التوسع فى منح القروض وبأسعار فائدة منخفضة نسبيا، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة، وتفعيل دور هيئة ضمان مخاطر الائتمان فى دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الائتمان.
وفى مجال حماية الصناعة الوطنية، تسعى الحكومة إلى تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق فى التصدى لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها الفعلية بفرض رسوم إغراق عليها.
أما فى مجال فض المنازعات، فمن المُقرر أن تلجأ الحكومة إلى تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار إنفاذا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وقيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة فى السداد، والنظر فى تقسيط أقساط التأمين المستحقة على بوالص التأمين على فترات.
وفى مجال الإصلاح المؤسسى والإداری، فتستهدف الحكومة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه، ورفع كفاءة الإدارات الحكومية وتسريع مشروع ميكنة نظم العمل بالأجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والموانیء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة