أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دمج مصانع القطاع غير الرسمي أو كما يُطلق عليها "مصانع بير السلم" إلى منظومة الصناعات الرسمية لأهمية ذلك فى حفظ حقوق الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، إلى جانب حق المستهلك فى الحصول على منتجات ذات جودة عالية.
وأشارت اللجنة، فى تقرير لها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بشأن قطاع الصناعة، إلى أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، وتشجيع الابتكار وتنمية ثقافته وربط السوق الصناعى بالبحث العلمى، وإعطاء التحفيز اللازم لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، والعمل على إحداث طفرة فى معدلات التصدير من خلال زيادة مساندة دعم الصناعات التصديرية وإيجاد منافذ تسويق وبيع المنتجات المحلية فى الداخل والخارج.
وأوصت اللجنة أيضا بسرعة الانتهاء من إعداد التشريعات اللازمة لإلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات والمصانع والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة فى التصنيع المحلى.
