أمين عام مجلس النواب: نستقبل اليوم 84 نائبا لاستخراج الكارنيهات.. محمود فوزى:الأعضاء ملزمون بتقديم إقرار ذمة مالية مع كل دور انعقاد وبنهاية الفصل التشريعى.. ولدينا وحدة خدمية لمساعدتهم على تفادى تضارب المصالح

قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس يستقبل اليوم الخميس، نواب قائمة شرق وغرب الدلتا وعددهم 84 نائبا لاستخراج بطاقات العضوية لأعضاء المجلس الجدد، مضيفا: "الحمد الله استقبلنا اليوم الأول نواب القائمة الوطنية لشمال القاهرة، واليوم الثانى نواب قائمة الصعيد واليوم الثالث نستقبل نواب قائمة شرق وغرب الدلتا"، لافتًا إلى حرص الأمانة العامة على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية، مضيفا: "هناك التزام من جانب النواب فى الحفاظ على المسافات الآمنة واصطحاب المرافقين، وربنا يسلمنا جميعا"، وتابع: "إجراءات استخراج  بطاقة العضوية تتم فى سهولة ويسر بسبب إن النواب ملأوا استمارة العضوية متضمنةً بياناتهم قبل ذلك".

وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاستمارة التى ملأها النواب قبل استلام بطاقة العضوية، هى استمارة تعريفية بها أدق تفاصيل بيانات النواب من تاريخ الميلاد ومحل الميلاد وبيانات وظيفية والخبرات السابقة والخبرات النيابية والأعمال المجتمعية التى أداها من قبل، بالإضافة إلى رغبات النائب فى عضوية اللجان لأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفرض على كل نائب أن يكون عضو فى إحدى اللجان النوعية الـ25، وأن النائب يختار لجنة من اللجان ينضم إليها حسب تخصصه وتأهيله وخبراته.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أن أعضاء البرلمان الحالى الذى تنتهى مدته فى 9 يناير 2021 قدموا إقرارات الذمة المالية، لأن الدستور وقانون مجلس النواب ولائحة مجلس النواب تفرض على كل نائب أن يقدم إقرار الفصل التشريعى "مدته 5 سنوات" فى نهايته وفى كل عام، قائلا: "هناك درجة التزام عالية فى هذه المسألة وهناك إدارة نشطة خاصة بشؤون الأعضاء تتابع هذه المسألة".

وأشار المستشار محمود فوزى، إلى أن النواب الجدد سيتقدمون أيضًا مع بداية الفصل التشريعى الثانى بإقرارات الذمة المالية لكل نائب بعد أداء اليمين الدستورية.

وتابع قائلا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أى برلمان يقاس كفاءته من الناحية الداخلية بوجود بعض المعايير الدولية، ومن ضمن تلك المعايير تجنب تعارض المصالح ، وتم إنشاء وحدة داخلية اسمها وحدة تعارض المصالح مهمتها الأساسية، إنها تقول للنائب هل موقفه به تعارض مصالح أم لا؟ وإذا كان هناك تعارض مصالح هل يمكن إزالته أم لا؟ لأن هناك تعارض بسيط أو نسبى وهناك تعارض غير قابل للحل، وهذه الوحدة قانونية واقتصادية ومالية تؤدى المشورة للنواب فى المواقف المختلفة التى يتعرضوا لها من حيث هل هناك تعارض مصالح أم لا؟ وكيفية التعامل مع هذا الموقف فى حالة وجود تعارض مصالح".

وضرب المستشار محمود فوزى أمثلة للمشورة التى يأخذها النائب من تلك الوحدة، مثل قيام النائب بالأعمال الخدمية والمجتمعية وبعض الوظائف التى لا تؤثر على التفرغ، مضيفا: "الاختلاف من حالة إلى حالة الوحدة هى من تحدده، وهى وحدة خدمية محايدة تقول للنائب افعل ولا تفعل فى إطار القانون واللائحة الداخلية، لأن النائب عندما يتلقى هذا الرأى من أجهزته الداخلية ومجلسه أفضل من أن تأتى من أى جهة أخرى"، وتابع: "ومن المعايير الدولية لقياس كفاءة أى برلمان وجود قياس لتعارض المصالح".

ولفت إلى أن إقرار الذمة المالية الذى يقدمه النائب بعد أدائه القسم، ومع كل دور انعقاد، يكون كاشف لجميع النواحى المالية للنائب، مضيفا: "هناك التزام على النائب إذا كان لديه نشاط مهنى يفصح عنه، وإذا كان لديه وظيفة سابقة أو يملك أسهم أو حصص فى شركات، وهناك التزامات كثيرة على النواب تضمن نزاهة وشفافية وعدم تعارض المصالح وطمأنة الناس أن النائب عليه التزامات كثيرة طبقا للائحة المجلس فى هذا الملف، وهناك إلزام بالإفصاح عن كثير من الأمور وهناك محظورات قانونية، والأمانة العامة ستنظم من خلال معهد التدريب البرلمانى دورة تعريفية للنواب الجدد تلقى الضوء على النواحى الدستورية واللائحية والتكنولوجية التى تعين النائب على أداء واجباته".