جاء القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الجديد ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون الحالى، ولمجاراة التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف إلى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
واستهدف القانون نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، كما يستهدف تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
واستحدثت المادة (86) من القانون نصًا لإخضاع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وذلك اتساقا مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو).
