واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم توظيف الأموال وملاحقة وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وزوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواشى والمقاولات العامة.. مقابل حصولهم على أرباح، وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين ، ألا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة