أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 240 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة 6 من المحامين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومجازاة 10 آخرون لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.
وشملت الإدانة:
- الإنذار للمحاميين"م.م"ز"ط.أ" لثبوت عدم إرتكاب مخالفات قانونية أو إدارية جسيمة.
- خصم أجر 5 أيام من راتب المحاميين "أ.ع" و"م.ع" و"أ.أ" و"م.م" و"م.ع" و"و.ف" و"ن.ص" و"ع.ز".
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن أن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة أهملوا في مباشرة ومتابعة بعض الدعاوى والجنح والإستئناف حيث لم يقوموا بتسديد ما تم بها من إجراءات وعدم الإدعاء مدنيًا وخلو الملفات من الأحكام الصادرة فيها أو إبداء ثمة دفاع فيها، وتقاعسوا عن إنشاء ملفات للجنح تحت الرفع، ولم يحرروا مذكرات بالرأي في بعض الأحكام بشأن ملائمة الطعن من عدمه.
