شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على مدار عام 2020 العديد من الإنجازات، سواء ملف جهاز تنمية التجارة الداخلية أو إنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية كبرى، بجانب إتاحة العديد من الخدمات اليكترونيا في إطار توجه القيادة السياسية نحو التحول الرقمى خاصة في ظل تعرض العالم لجائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين بدون عناء بجانب طرح مشروعات قومية من أجل تأمين مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر كما استمرت وزارة التموين في استخراج بطاقات تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية والمطلقات والأرامل، فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة تلك الأسر.
أبرز قرارات الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية هي إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مرة رسميا ، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وسيتم بدء العمل فى البورصة اعتبارا من النصف الأول/ الثانى عام 2021.
وأضاف الوزير، أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بفتح ملف مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، بعد عدة سنوات من الإهمال وتراجع مستوى الخدمات المقدمة فى هذه المكاتب نتيجة عدم تطوير البنية التحتية، أو تأهيل العاملين لمواكبة التطورات، حتى استطاعت الوزارة إعداد خطة للبدء فى تطوير هذه المكاتب، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى ، حيث انتهى الجهاز من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المألوف، كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير مكاتب السجل، افتتاح مكاتب نموذجية للسجل التجارى في محافظتي القاهرة والسويس وإن معدل إنجاز الخدمة أصبح يتراوح بين 10 و20 دقيقة، بعدما كان يستغرق عدة أيّام، كما يتم أيضًا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجاري.
كما افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية ، كما دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح، حيث تم تسجيل أول ٣ منتجات، هما التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.
اهتمام القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي للسلع الأساسية طوال الوقت دفع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تعلن عن طرح أكبر مشروع قومى باستثمارات تتجاوز 35 مليار جنيه لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، هذا ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي، حيث سيتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.
وأضاف "عشماى " أن عام 2020 شهد استكمال إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل، حيث يتجاوز معدل تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع 80% حتى الآن ، كما تساهم المناطق اللوجستية فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما ينعكس على سعر المنتج النهائي للمستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات .
وأكد "عشماوى"، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق، وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.
وفى إطار توجيهات الرئيس السيسى لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر، وقعت وزارة التموين برتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع تتضمن أنشطة لوجيستية وتجارية متنوعة، منها مراكز للفرز والتعبئة والتخزين وسوق جملة للمنتجات الغذائية، كما نجحت الوزارة فى طرح منافذ بالمشاركة مع القطاع الخاص من أجل زيادة طرح المنتجات وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، حيث تم افتتاح أول منفذ، ويتضمن 30 ألف منتج من السلع الغذائية وغير الغذائية.
كما أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإليكترونية وهما خدمات " الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس ، ومستخرج رسمى " وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات ، كما تم إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعى، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية ".
ونجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى ،في تأمين مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر من كافة السلع الأساسية حيث لم تشهد الأسواق أي أزمات طوال فترة جائحة كورونا في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة من نقص السلع وأيضا زيادة في أسعار المنتجات.
