قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لأى مواطن لم يقم بالتقدم بطلب تصالح على الوحدة المخالفة مع الإدارة المحلية التابع لها، علاوة على تطبيق عقوبات سرقات التيار الكهربائى وفقا لقانون الكهرباء وتحويل محاضر السرقة للنيابة العامة مباشرة وذلك بالتوزاى مع خطة الحكومة الخاصة بقانون التصالح مع مخالفات البناء للاسترداد حق الدولة من المخالفين.
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت قرارا تم إرساله لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتحويل محاضر سرقات التيار الكهربائي للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب المحليات الخاص بقانون التصالح مع مخالفات البناء.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتى تسير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا فى أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار المصدر إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى التى يتم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء ويتم تحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
وتابع المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بتطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباءـ موكدا، أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين.
وأوضح المصدر، أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر التى يتم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء أو من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي الذى تسبب فى أزمة كبيرة داخل القطاع بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائي ، موكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز ال 20 ٪ بسبب السرقات و إهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، و تعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.
وقال المصدر، إن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن أى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن والدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب في هذا المجال.
وأوضح المصدر، أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور، أهمها
أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت ويعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 31 ديسمبر الجارى.
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مؤكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع 31 ديسمبر المقبل.
وتابع حمزة، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة