قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الاقتصاد المصري في عام 2020 ضمن أفضل الاقتصاديات عالمياً مقارنة باقتصاديات الدول الإقليمية والظروف العالمية، ومن الصعب التنبؤ بأدائه خلال السنة المقبلة في ظل عدم الوضوح بشأن التعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً، مضيفاً أنه حال استمرار وتفاقم الجائحة -كما يتوقع البعض عالميا- سنكون محظوظين إذا استمر الاقتصاد المصرى على نفس الوتيرة.
وأضاف "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، رداً على وضع الاستثمار في مصر، أنه من الصعب المطالبة بإصدار إجراءات محفزة للمناخ الاستثماري محلياً، في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي تؤثر كذلك على جذب استثمارات أجنبية جديدة، وهو وضع عالمي وليس في مصر فقط، متابعاً نطمح في الوقت الحالي استمرار قرارات تخفيف تداعيات الجائحة خلال العام الجديد مثل تأجيل الضرائب العقارية خاصة للمنشآت السياحية، واستمرار مبادرات البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد.
واستكمل: "كما نطالب بتعميم رؤية قيادات الحكومة بشأن الاستثمار ونقلها لصغار الموظفين"، موضحاً أن الوزراء ونوابهم لديهم قناعة بأهمية الاستثمار، ويعملون على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، غير أن مشكلة صغار الموظفين الذين يعطلون قرارات الاستثمار مازالت قائمة، وتؤثر سلباً على الاستثمار في مصر، لأن هؤلاء الموظفين هم المعنيون بإصدار التراخيص.
أما بالنسبة لملف الصادرات المصرية، قال "عيسى" إن الإجراءات الاحترازية للدول الأوروبية مثل إغلاق مطاراتها تؤثر سلباً على الصادرات المصرية، خاصة مع تراجع معدل الاستهلاك هناك لأدنى مستوياته سواء للأوضاع الاقتصادية أو إغلاق المدارس والمطاعم والفنادق، مشدداً على ضرورة انتظام صرف المستحقات التصديرية للمصدرين لمساندتهم في توفير سيولة بما يضمن استمرار نشاط الشركات.
وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بتوازن إجراءات الحكومة بين الحفاظ على صحة المواطنين، وتقليل انتشار فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي؛ لأننا لا نتحمل الإغلاق الكامل، ولذا نؤيد خطوات الدولة في هذا الملف.
