نكتشف، يوما بعد آخر، جريمة سرقة أموال من عدة أشخاص، حيث يقوم أحد الأشخاص بالاحتيال عليهم بجمع أموالهم بحجة تشغيلها وردها بفائدة كبيرة، لكنهم فى النهاية يقعون في فخ النصب والاحتيال، وفى الآونة الأخيرة واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.
وتبدو جريمة السرقة أحد أقدم الجرائم التى عرفها البشر منذ بداية التاريخ، ولذا سن القدماء القوانين والتشريعات لمواجهة تلك الجريمة، ومواجهة نصب واحتيال البعض.
وكانت عقوبة من يسرق ممتلكات أفراد هى دفع غرامة تصل إلى الضعفين أو ثلاثة أضعاف الشىء المسروق، وهى عقوبة تغاير عقوبة سرقة ممتلكات الدولة التى وصلت إلى حد دفع السارق غرامة تصل إلى 180 ضعفا.
وكان المتهم يتعهد بإعادة المسروقات بعد اعترافه، ويخضع لعقوبة الضرب مائة ضربة باليد، وإجباره على حلف يمين لا يحنثه، وإلا يُلقى في النهر للتماسيح، وكانت العقوبة تُنفذ في مشهد عام أمام الناس.
ويذكر عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، في مقال بعنوان "حرامية فى زمن الفراعنة" أنه انتشرت حوادث سرقات المقابر التى تم تسجيلها في كثير من البرديات، منها بردية "أبوت" بالمتحف البريطاني وبردية "أمهارست"، وهما مؤرخان في السنة الـ16 من حكم "رمسيس التاسع"، وهما متصلان اتصالا وثيقا، فالأولى تتناول تفتيش المقابر الملكية بعد تقارير وصلت إلى السلطة الحاكمة عن نهب بعض هذه المقابر، أما ورقة "أمهارست" فقد دون فيها محاكمة بعض اللصوص الذين نهبوا قبورا ملكية وغير ملكية، كما ارتبط بهذه البرديات رجلان من كبار رجال الدولة آنذاك وهما "باسر" محافظ طيبة الشرقية، و"بورعا" محافظ طيبة الغريبة، وكان كل منهما بمثابة عدو للآخر يتربص به ليوقعه في أخطاء.
