أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعى الوزارة الدائم على تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والحد من الممارسات غير القانونية والتى تهدد استدامة مواردها الطبيعية أو التأثير على فرص استمتاع المواطنين بها كأحد اهم اولوياتها منذ توليها الوزارة، وذلك بهدف تحقيق الردع القانونى والحد من إساءة استخدام البعض للموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة قامت بمراجعة شاملة للمنظومة الإدارية والفنية التى يتم تطبيقها فى إدارة المحميات الطبيعية ومدى توافق هذه النظم مع ما هو مطبق عالميا، وهو ما تبعه إصدار عدة قرارات لتصحيح مسار اساليب استخدام المحميات الطبيعية من خلال تطبيق منظومة التصاريح البيئية وتعميم فرض رسوم زيارة بقيم عادلة تتناسب مع حجم ونوعية الاستخدام وضعا فى الاعتبار البعد الاجتماعى والاقتصادى لكل محمية بالإضافة الى اعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التى تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية والتى تحدث نتيجة الممارسات الغير قانونية داخل نطاق المحميات مشددة على كون ان المحميات الطبيعية أملاك عامة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم والقيام باى تصرفات تحد من حقوق عموم المواطنين بالاستمتاع بها.
وأضافت وزيرة البيئة انه يتم حاليا العمل على دمج وإشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة أشكالها داخل المحميات الطبيعية وذلك فى إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوى السياحة البيئية ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات بين المواطنين، والتى انعكست نتائجها فى تضاعف اعداد الزوار المصرين للمحميات الطبيعية خصوصا بالمحميات الواقعة بنطاق القاهرة مثل محمية وادى دجلة ووادى الريان بالفيوم ولاستيعاب الزيادة المتوقعة فى استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها.
كما تقوم وزارة البيئة حاليا بالعديد من المشروعات لتطوير البنية الداعمة للاستخدامات البشرية بالمحميات وذلك من خلال التوسع فى إقامة المظلات ودورات المياه والعلامات الارشادية والمماشى البحرية وتشغيل مراكز الزوار، بالإضافة إلى تحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى واستحداث تطبيقات الكترونية تحقق الوصول الى اكبر عدد ممكن من المواطنين لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والأسس الحاكمة لاستخدامها واهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين.
كما شددت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على توافق معادلات ونوعية الاستخدامات البشرية للموارد الطبيعية بالمحميات حيث تشجع الوزارة المركز البحثية والجامعات لتنفيذ برامجهم ومشروعاتهم البحثية التى تستهدف تقيم حالة الموارد وقياس ورصد أى تغيرات تطرأ عليها سواء كانت هذه التغيرات ترجع إلى أسباب بشرية أو نتيجة ظواهر طبيعية وذلك لتصحيح خطط إدارة واستخدام المحميات الطبيعية.
جديرا بالذكر أن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى جلسته الأخيرة قام باعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التى تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية حيث تعد التعديات على الأراضى أو التسبب فى تلويث بيئة المحمية او المساس بالموارد الطبيعية بالجمع او التسبب فى ازعاجها اهم صور الممارسات الغير قانونية التى تستوجب العقاب والتعويض المادي، وذلك طبقا لما فرضه القانون 102 لسنة 1983.
