قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تحترم الدول التي تعلق الطيران بسبب جائحة كورونا، موضحة أن هناك عددا من المصريين في دولة الإمارات كانوا في طريقهم إلى دولة الكويت، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لم تترك المصريين لحظة منذ إعلان الكويت تعليق الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا، مرددة: "لن نسمح أبدا أن يطرد مصري أو مصرية بسبب عدم قدرتهم على سداد مستحقات الفنادق بدبي".
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى ونائب مجلس النواب يوسف الحسينى، أن المصريين المقيمين في الإمارات سوف يساعدون المصريين العالقين هناك، والذين كانوا سوف يسافرون إلى الكويت عن طريق الإمارات.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن رعاية المصريين بالخارج تقتضى تلبية احتجاجاتهم والوقوف على أي أزمة يمرون بها، مشيرة إلى تفعيل غرفة الأزمة بالوزارة مرة أخرى لمتابعة أحوال المصريين بالخارج من أساسيات عمل الوزارة، وأنه جرى تسكين أكثر من 550 شخصا حتى الآن من المصريين العالقين فى الإمارات.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك 2010 من المصريين العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة انتظارًا لفتح الكويت أبوابها مرة أخرى، مضيفة: كان لدينا إرادة كبيرة لمساعدة المصريين العالقين، متابعة: لجأنا إلى وزيرة التضامن من أجل مساعدة العالقين.
وأكملت: "معظم المصريين توجهوا إلى الإمارات حتى تكون هى الدولة الوسيطة من أجل الوصول إلى الكويت، ولكن مع قرار الكويت بغلق المطارات والمجال الجوي بقى المصريون عالقين بالخارج، معقبة: وصل لنا العديد من المناشدات من المصريين بالخارج من أجل سرعة الحل، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة، منوهة إلى أن الدولة المصرية قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في 1 يناير.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة فعلت مباردة «خلينا سند لبعض» من أجل تجميع الأموال لحماية المصريين في الخارج، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق، لافتة إلى أنه حال تمديد إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد الأول من يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: القنصلية المصرية ليس مسموحا لها التعامل المصري مع الفنادق وغيرها، وعليه كان يجب على وزارة الهجرة أن تجد حلا لتلك المشكلة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى ونائب مجلس النواب يوسف الحسينى، أن المصريين المقيمين في الإمارات سوف يساعدون المصريين العالقين هناك، والذين كانوا سوف يسافرون إلى الكويت عن طريق الإمارات.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن رعاية المصريين بالخارج تقتضى تلبية احتجاجاتهم والوقوف على أي أزمة يمرون بها، مشيرة إلى تفعيل غرفة الأزمة بالوزارة مرة أخرى لمتابعة أحوال المصريين بالخارج من أساسيات عمل الوزارة، وأنه جرى تسكين أكثر من 550 شخصا حتى الآن من المصريين العالقين فى الإمارات.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك 2010 من المصريين العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة انتظارًا لفتح الكويت أبوابها مرة أخرى، مضيفة: كان لدينا إرادة كبيرة لمساعدة المصريين العالقين، متابعة: لجأنا إلى وزيرة التضامن من أجل مساعدة العالقين.
وأكملت: "معظم المصريين توجهوا إلى الإمارات حتى تكون هى الدولة الوسيطة من أجل الوصول إلى الكويت، ولكن مع قرار الكويت بغلق المطارات والمجال الجوي بقى المصريون عالقين بالخارج، معقبة: وصل لنا العديد من المناشدات من المصريين بالخارج من أجل سرعة الحل، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة، منوهة إلى أن الدولة المصرية قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في 1 يناير.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة فعلت مباردة «خلينا سند لبعض» من أجل تجميع الأموال لحماية المصريين في الخارج، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق، لافتة إلى أنه حال تمديد إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد الأول من يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: القنصلية المصرية ليس مسموحا لها التعامل المصري مع الفنادق وغيرها، وعليه كان يجب على وزارة الهجرة أن تجد حلا لتلك المشكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة