أمرت النيابة العامة، بحبس مسئول بأحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة"، وآخر، 4 أيام احتياطيًا لاتهامهما بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة.
وتواجه النيابة العامة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت التحريات الأمنية، عن قيامهما بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخذاه وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية ، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكنا من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.
وأضافت التحريات أن المتهمين اتخذا الكيان الوهمي وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على (عدد من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديمية – مجموعة من طلبات التحاق بالأكاديمية – مجموعة من البطاقات الشخصية - كارنيهات بأسماء الطلبة ضحاياه - مجموعة من الكارنيهات المنسوب للأكاديمية – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة - مجموعة من الكتب الدارسية – 2 أكلاشيه - جهاز حاسب آلى مُحمل عليه المواد التعليمية – مبلغ مالي) وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة