قال صيادون بريطانيون أمس السبت، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ضحى بمخزونات البلاد من الأسماك لصالح الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق تجاري في إطار الخروج من التكتل يمنح قوارب الاتحاد وصولا كبيرا لمياه الصيد الغنية بالأسماك في المملكة المتحدة.
وذهب بعض الساسة البريطانيين إلى ما ذهب إليه الصيادون.
وتنسحب بريطانيا من السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ، لكن الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان عشية عيد الميلاد سيترك القواعد الحالية سارية إلى حد بعيد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.
وذكر الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، أن جونسون ضحى بصناعة الصيد. وقال مدللا إن حصة بريطانيا من سمك الحدوق في البحر الكلتي سترتفع إلى 20 من عشرة بالمائة، مما يترك 80 في المائة في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات أخرى.
وأضاف الاتحاد "في النهاية رئيس الوزراء اتخذ القرار ورضخ بشأن الأسماك على الرغم من خطاباته الرنانة وتأكيداته... ستكون هناك قطعا حملة علاقات عامة مكثفة لتصوير الاتفاق نصرا مؤزرا لكن صناعة الصيد ستعتبره هزيمة لا محالة".
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة ونص على زيادة كبيرة في حصة صياديها، وهو ما يعادل 25 في المائة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبي في مياهها.
وقالت الحكومة البريطانية "هذا يساوي 146 مليون جنيه إسترليني لأسطول المملكة المتحدة على مراحل خلال أكثر من خمس سنوات... إنه ينهي اعتماد أسطول المملكة المتحدة على آلية 'الاستقرار النسبي' غير العادلة المنصوص عليها في سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويزيد من حصة السفن البريطانية من مجمل الصيد في مياه المملكة المتحدة إلى حوالي الثلثين."
لكن رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن، قالت إن جونسون "باع نشاط الصيد في أسكتلنلدا بالكامل مرة أخرى... ما كان ينبغي لهم قطع وعود لا يمكنهم الوفاء بها".
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني، "هذه عملية بيع ضخمة... وقعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتفاقا يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)".
ولم يسهم صيد الأسماك سوى بنسبة 0.03 في المئة من الناتج الاقتصادي البريطاني في 2019، لكن العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أنه رمز لاستعادة السيادة التي يقولون إن مغادرة التكتل تجلبها.
وإلى جانب تصنيع الأسماك والمحار، يشكل القطاع 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
