قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك فى ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناةON، أن "الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن.. ولكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر أشخاص يمنحون الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الأخير مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية فعلى سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة، وهكذا في كل الجهات والأماكن الأخرى فلن يكون قاصرًا فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة بها".
وحول إمكانية طعن البعض في مثل هذه القرار، لكون القرار من سلطات رئيس الوزراء دستورياً قال نادر سعد: "بالقطع هذه القرارات من سلطات رئيس مجلس الوزراء لأن هذه القرارات تؤخذ عبر لجنة قانونية يرأسها كبير المستشارين القانونين وهو رجل قضائى والقرارات تتفق مع صحيح القانون والدستور".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلاً: "يمكن الطعن على هذه القرارات فهذا حق قضائى لكن في النهاية لن يجدي الطعن في مثل هذه الإجراءات كونها صادرة مع صحيح قانون العقوبات".
