قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالاحتفالات برأس السنة واحتفالات التى تم الإعلان عنها، فإنه وفقا لقرار رئيس وزراء اليوم فإنه سيتم حظر إقامة أى مظاهر احتفالية أيا ما كان حتى إذا كان سيتم تنظيم هذه الاحتفالية حتى فى المساحات المفتوحة، وسيتم متابعة الأمر من خلال المحافظين والوزارات المعنية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إنه إذا قام أى مطعم أو كافيتريا بعمل حفل فى رأس السنة سيتم تطبيق عليه عقوبة 4 آلاف جنيه والإغلاق لمدة أسبوع، وحال تكرار المخالفة وتجاوز نسبة الإشغال 50 % أو تقديم الشيشة سيتم تغريمه للمرة الثانية 4 ألاف جنيه أخرى مضاعفة مدة الغلق أسبوعين.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، قال نادر سعد، أن وزارة الأوقاف ستتابع منع إقامة كتب كتاب أو عزاء فى دار المناسبات وحال حدوث أى مخالفة سيتم إيقاف المسؤول عن العمل بالدار وإحالته للتحقيق وغلق الدار، وإذا كانت دار المناسبات تابعة لجمعية أهلية سيتم تغريم الجمعية 4 آلاف جنيه، ويحال مجلس إدارة الجمعية للتحقيق وغلق دار المناسبات لأجل غير مسمى.
وتابع نادر سعد: لا يوجد قرارات تخص الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ولا يوجد تحديد للأعداد داخل المساجد، ولكن لابد من إتباع إجراءات التباعد الاجتماعى وإحضار سجادة الصلاة وإحضار الكمامة ويقف المصلى فى المكان المحدد للتباعد، موضحا أنه من سيتعامل مع المواطن المخالف فى الجامع هو موظف فى وزارة الأوقاف.
وبشأن من سيتعامل مع المواطن المخالف فى المواصلات العامة، قال نادر سعد : الشرطة تتعامل مع المخالفين فى المواصلات العامة ومواصلات النقل الجماعى، ولكن فى القطار يحق للكمسرى الضبطية القضائية مع المخالف الذى لا يرتدى للكمامة وتحصيل الغرامة الفورية منه، وكذلك فى مترو الأنفاق هناك قيادات ومديرى المترو سيتم منحهم الضبطية القضائية، وكذلك فى مبانى الوزارات سيكون هناك أشخاص لديهم حق الضبطية القضائية لتحصيل الغرامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة