واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (رئيس قسم التحصيل بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمحافظة قنا "سابقاً") باستغلال موقعه الوظيفى، كونه المنوط به استلام المبالغ المالية التى يقوم محصلو الشركة المشار إليها بتحصيلها من عملاء الشركة واختلاس مبالغ مالية لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وفى ذات السياق يقول "شعبان سعيد"، المحامى والخبير القانونى، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال.
وتابع "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأضاف "سعيد"، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة