أعلن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 التصديق على الاتفاق التجاري وتطبيقه بداية يناير مع بريطانيا بشأن مرحلة ما بعد "بريكست"، حيث أعطت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا، بموجب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في الأول يناير.
ووفقا لموقع العربية، نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، النص الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر وهذا النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصا الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.
الاتفاق يعنى أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق، وسيدخل حيز التنفيذ مؤقتا في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل، وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل.
من جانبها رفضت بريطانيا أى دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من ثلاثة خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات. وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة "مجلس شراكة" مع ممثلين من الجهتين، كما أنه ستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضا خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل مجلس شراكة برلمانية.
وأصرّت بريطانيا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة، فيما توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجا عن 25 % من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف السنة وسيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
وفى وقت سابق اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لا تحقق الأمال المتوقعة فيما يتعلق بالوصول الى أسواق الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ، بينما أصر على أنه توصل إلى اتفاق قال منتقدوه إنه سيكون مستحيلًا.
