تعانى حكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى من أزمات أمنية وعسكرية خلال الأشهر الماضية بسبب استهداف مقار البعثات الأجنبية داخل المنطقة الخضراء، ما دفع عدد من الدول للتلويح بسحب بعثاتها الدبلوماسية جراء القصف المستمر لمقراتها.
وتحاول حكومة مصطفى الكاظمى التصدي للتشكيلات المسلحة التي تمتلك أسلحة موازية للسلطات الأمني والعسكرية، ما دفعها مؤخرا لاعتقال أحد قيادات ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية المدعوم من ايران لتورطها في تنفيذ هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد.
ويتخوف الشارع العراقى من مواجهة وشيكة بين القوات الأمنية والعسكرية وميليشيات وتشكيلات مسلحة تتلقى دعما خارجيا، وهو ما يكشف الأزمة المكبوتة بين حكومة بغداد والتشكيلات المسلحة التي ترتع داخل عدد من المحافظات العراقية في ظل انتشار السلاح ومحاولة دفع البلاد نحو ساحة جديدة للصراع تكون أطرافها دول خارجية.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن المهمة المركزية لحكومته هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس كونها نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى.
أكد الكاظمى، خلال ترأسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية في العراق، أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة، مشيرا إلى أن العراق على مفترق طرق بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي تقودها حكومة بغداد والتي أولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات.
ولفت الكاظمى، إلى أن هناك فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار العراق، مضيفا "السلطة عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة ... ونحن جادون لإتمام هذه المهمة"، مؤكدا أن الحكومة العراقية لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وزيارة المفوضية لتحديد احتياجاتها لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء العراقى، مؤكدا حاجة القوى السياسية والبرلمان العراقية لحسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي تستكمل بغداد متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.
فيما طالب "ائتلاف النصر" العراقى جميع القوى الاحتكام لمنطق الدولة وشرعيتها، بما فيه الالتزام الحقيقي والجاد لحصر السلاح بيدها ووفق قوانينها ومؤسساتها، معتبرا أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو خروج عن القانون وتمرد عى الدولة وشرعيتها ومصالحها، موضحا أن هذا ما عبرت عنه المرجعية الدينية العليا عندما طالبت بـ"اتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد".
وأكد ائتلاف النصر العراقى، بقيادة حيدر العبادى، في بيان له أن سيادة الدولة وأمن شعبها ومصالحه يجب ألا تخضع للاجتهادات وصراع المصالح وحرب الأجندات، للدولة مؤسساتها الشرعية (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، داعيا الجميع للاحتكام إلى سياقاتها والخضوع لمنطقها، فليس خارج الدولة سوى الفوضى والاستلاب.
وأشار البيان، إلى أن حماية البعثات الدبلوماسية جزء من التزامات الدولة وواجباتها وفقًا للقانون الدولي والمسؤولية الأخلاقية، وليس من الجائز جر العراق إلى منطقة العزلة والعقوبات الدولية، مضيفا: "ليس بمصلحة أحد جعل العراق ساحة صراع منفلت، محذرا جميع الأطراف الإقليمية والدولية من تحويل العراق إلى ساحة حرب مفتوحة، فلا يمكن التكهن بمديات الكارثة التي ستلحق بالمنطقة والعالم أن خرج الصراع عن السيطرة، على حد قوله.
