كشفت دراسة أجرتها مجموعة حقوق الإنسان Equidem، أن الشركات القطرية فشلت فى دفع "مئات الملايين من الدولارات" من الأجور والمزايا للعمال ذوى الأجور المنخفضة وسط جائحة فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع جولف تايمز.
حسب الدراسة، تم فصل الآلاف من العمال دون سابق إنذار، خفض الأجور، إجبار العمال على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، عدم منحهم مكافآت نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع ثمن الرحلات الجوية إلى الوطن.
وفقا لـ Equidem، تعد هذه النتائج دليل على "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما يترك العمال معدمين و مع قدر قليل من الطعام، وغير قادرين على إرسال الأموال إلى ديارهم خلال الوباء على الرغم من أن قطر واحدة من أغنى الدول في العالم.
وقال عامل نظافة من بنجلاديش، لم يحصل على أجر لمدة أربعة أشهر: "جئت إلى هنا للعمل من أجل عائلتي، وليس من أجل أكون متسول وأعيش بمفردي".
وجد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، أن الأجور غير المدفوعة أو المتأخرة التي أبلغ عنها العمال تشكل 87 فى المائة من حالات إساءة العمل المزعومة، والتي أثرت على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ 2016.
يعمل حوالى 2 مليون عامل مهاجر - معظمهم ينحدرون من جنوب آسيا-في قطر، والعديد منهم في مواقع بناء كأس العالم. يحذر التقرير من "فشل واسع النطاق في الامتثال" للوائح الحاكمة وغيرها.
سمحت الحكومة القطرية فى وقت لاحق للشركات التى توقفت عن العمل بسبب القيود المفروضة على الوباء بوضع العمال فى إجازة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء عقودهم طالما اتبعوا قانون العمل في البلاد، والذي يتضمن توفير فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة.
ويسلط التقرير الضوء على عدد من الشركات التى تستغل أو فشلت فى اتباع هذا التوجيه، وقد ادعى العمال أن ما يقرب من 2000 عامل يعملون في شركة بناء واحدة "تم تسريحهم على الفور"، وكثير منهم لم يتلقوا رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة.
وقال التقرير: "العديد من العمال المهاجرين في وضع ضعيف للغاية وليس لديهم قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس علاج للانتهاكات.”
وقال مصطفى قدرى، مدير Equidem، إن عدم وجود حق قانوني في تنظيم أو الانضمام إلى نقابة منع العمال من الحصول على مقعد على الطاولة مع الحكومة وأرباب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة