حقوقية تونسية تكشف الوجه القبيح لحركة النهضة.. نبيلة حمزة في حوار لصحيفة إخوانية: الجماعة وراء تكميم الأفواه وانتهاكات حقوق المرأة والانهيار الاقتصادى بتونس.. وتكشف كواليس التنظيم لأخونة الدولة التونسية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:00 ص
حقوقية تونسية تكشف الوجه القبيح لحركة النهضة.. نبيلة حمزة في حوار لصحيفة إخوانية: الجماعة وراء تكميم الأفواه وانتهاكات حقوق المرأة والانهيار الاقتصادى بتونس.. وتكشف كواليس التنظيم لأخونة الدولة التونسية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر صحفية إخوانية، ممولة من قطر، شنت حقوقية تونسية انتقادا حادا لحركة النهضة "إخوان تونس" محملة إياها مسئولية الانهيار الذى تعيشه تونس على كل المستويات.

ووجّهت الحقوقية التونسية نبيلة حمزة، انتقادات شديدة إلى "مشروع قانون حماية قوات الأمن"، قائلة إنه "كُتب بطريقة ضبابية للغاية، ويسعى لمنح الأمن نوعا من الحصانة والمشروعية القانونية للاعتداء على المواطنين، ويسمح بعودة القمع والنظام البوليسي. لكننا نعتقد أنه لن يمر"، مُطالبة بضرورة التصدي لكل "محاولات تغول المنظومة الأمنية".

و"نبيلة حمزة"هي مناضلة نسوية، شغلت سابقا منصب رئيسة "مؤسسة المستقبل" التونسية، وحصلت على جائزة الشمال والجنوب من المجلس الأوروبى لعام 2019.

وقالت، فى مقابلة مع موقع إخوانى": هناك الآن محاولات عديدة لتكميم الأفواه في تونس، عبر تمرير قوانين مُجحفة بحق الصحافيين وغيرهم، وهناك تهديدات كبيرة بشأن مكتسبات وحقوق المرأة التونسية"، مُحمّلة "حركة النهضة المسؤولية الأكبر عما آلت إليه الأوضاع، لأنها بمثابة الحزب الحاكم الذى سيطر على مختلف الحكومات والمؤسسات"، على حد قولها.

وردا على سؤال ما أسباب تعثر عملية الانتقال الديمقراطي بتونس وعلاقتها بإشكالية العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين؟ قالت :"لأسباب كثيرة ومختلفة اقتصادية اجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، والتعثر يرجع أساسا لتعدد وضعف الأحزاب وتشتت القوى التقدمية، وفي المقابل سعي حركة النهضة للتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وانتهاج مسار لإجهاض الانتقال الديمقراطي، والسطو المُمنهج على البرلمان والمؤسسات المستقلة، والقوانين التقديمية، وحريات الصحفيين، وهذا جعل الحكومات المتعاقبة التي كانت تُهمين عليها حركة النهضة لم تبدأ بالإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تحتاجها تونس اليوم، وهذا خلّف أزمة اقتصادية خانقة جدا، وأدى لتعطيل المحكمة الدستورية، وبالتالي فالنهضة والحكومات المتعاقبة هم المسؤولين عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم.

وبسؤالها لماذا تحمل حركة النهضة فقط كامل المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع في تونس، قالت :"لأن حركة النهضة هى الحزب الحاكم، وكان له الأغلبية في مختلف الحكومات، ولذلك تتحمل المسؤولية الأولى عن تلك الأزمات السياسية والاقتصادية، واليوم النهضة تترأس البرلمان الذي بات أداؤه هو الأسوأ على الإطلاق، ومسؤولية النهضة أكبر لأن هدفها الأساسي أخونة الدولة رغم ما تقوله عن التونسة وفصل العمل الدعوي عن العمل السياسي، والمسؤولية مشتركة بين النهضة والأحزاب التي تحالفت معها، لكن هذا لا يعني أن بقية الأحزاب والقوى السياسية لا تتحمل جزءا من المسؤولية.

وأضافت : "واليوم الحركة الوحيدة التي تقوم بدور أساسي للتصدي لكل محاولة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، وإرساء المساواة، هي منظمات المجتمع المدنى وبعض الأحزاب التى ليس لديها مع الأسف تأثير يُذكر على الأرض.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة