أكدت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة المنح والمساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها للأردن من الجهات المانحة مؤسسات التمويل الدولية لنهاية شهر نوفمبر الماضى بلغت 3.73 مليار دولار.
وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الأربعاء، أن المساعدات الخارجية توزعت على منح تنموية بقيمة 845 مليون دولار، منها منح متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 523 مليون دولار، ومنح لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 322 مليون دولار.
وشملت المساعدات ايضا قروضا ميسَرة بقيمة 2.16 مليار دولار، منها قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.48 مليار دولار، وقروض لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 685 مليون دولار.
وتوزعت المساعدات على منح إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 725.9 مليون دولار، موزعة على دعم اللاجئين بقيمة 203.6 مليون دولار، ومشاريع للمجتمعات المستضيفة بقيمة 168.8 مليون دولار، ودعم من خلال الموازنة العامة بقيمة 3535.5 مليون دولار.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم توجيه حوالي 64%، من قيمة المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بقيمة 2.35 مليار دولار.
يحاول الأردن مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصاده الهش بعد حصر دين عام يناهز 47 مليار دولار وشح في الموارد الطبيعية، وانخفاض في حجم العائدات والمنح الخارجية وحوالات المغتربين.
وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، تراجع عجز الميزان التجاري، وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بنسبة 22 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، بواقع 5.7 مليار دولار.
كما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 5.1 في المئة، إلى 5.07 مليار دولار، حتى نهاية أغسطس الماضي، فيما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 15.3 في المئة، إلى 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وسجلت الفاتورة النفطية تراجعاً كبيراً نتيجة هبوط الاستهلاك المحلي خلال فترات الإغلاق والحظر الشامل، الأمر الذي تسبب بتراجع إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على المحروقات.
