وأكدت المحكمة في حيثياتها التي حصلت " القبس " على نسخة منها، ان المتهمَين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقارى، بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية، والظهور في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتى شركتين، يديرانهما بمعرفتهما ودفع المجني عليهم من خلال تلك المعارض للتعاقد معهما لشراء تلك الوحدات، أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.
لكن المتهمين، وبحسب ما جاء في حيثيات المحكمة، صوّرا أمورا غير صحيحة وقاما بإلباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليهم، ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا.
وقد أُقر في يقين المحكمة ان المتهمين الأولى والثانى قد ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهمين سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين، وتبين ان التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال واكدت المحكمة ان المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً، قاصدين من ذلك تظهير تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة