أقامت جدة دعوي رؤية، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ضد نجلها، ادعت فيها رفضه تمكينها من التواصل مع أحفادها بعد أن ربيتهم طوال 13 عاما، وذلك بعد نشوب خلاف بينها وبينه ورفضها كتابة ممتلكاتها بيعا وشراء له وحرمان شقيقته من الميراث، لتؤكد:" تعرض للعنف والإساءة على يديه، في ظل رفضه حل الخلافات بشكل ودي، وحرماني من أحفادي واحتجازهم لدي زوجته الجديدة بعد وفاة والدتهم، وتحريضهم على كراهيتي، بإطلاق اتهامات ضدي بالجنون".
وأشارت الجدة ع.أ، البالغة من العمر 59 عام، بدعواها:" مكثت سنوات أربي أبنائي ومن بعدهم أحفادي وكانت النتيجة أن اتهم بالجنون، وألاحق بدعاوي لسرقة أموالى من نجلى بسبب اعتراضي على سلوكه بعد وفاة زوجته، ومرافقته للفتيات، والإهمال وتعريض أطفاله للخطر، بعد أن أخذهم بالقوة من حضني ليبتزني للتنازل عن ممتلكاتي له، وحرمان شقيقته من حقها الشرعي بالميراث، فأصبح عديم المسئولية، كل ما يشغل تفكيره السهر وقضاء الوقت مع صديقاته، والسفر، وتبديد أموالي، وحرمان وأطفاله من أبسط احتياجاتهم".
وتابعت:" تزوج زوجته الجديدة فى منزلى وبأموالى، وترك أولاده برفقة الخادمة شهرين ورفض رؤيتي لهم، ليضغط علي حتي أتنازل له عن كل أموالى مقابل أولاده، وملئ رأسهم بأكاذيب حولي، وحضرهم ضدي لكراهيتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة