جدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التزامه والتزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا، مؤكدا التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي كحل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا.
وأكد رئيس البرلمان الليبي في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ووقف التدخلات الخارجية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه التحديات يجب أن يتولاها المجلس الرئاسي الجديد والذي عليه مهام محدد في الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري أثناء المرحلة الانتقالية.
وأشار رئيس البرلمان الليبي لاختياره مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، لافتا إلى أن المسار السياسي ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت التي تم اختيارها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث، وذلك بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها، بالإضافة للمسار العسكري "5+5" الذي ينتهى بوقف إطلاق النار لضبط الأوضاع العسكرية والأمنية والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية.
ولفت إلى أن الهدف من المسار العسكرى كان ولا يزال وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين وهو ما تحقق فعليا، مشددا على أهمية حماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي وضرورة اعتماد مسارا دستوريا يعيد الحق الليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة ودون املاءات وطبقا لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب الليبي بحيث يستفتي سكان كل إقليم على حده، والاكتفاء في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن المسار الاقتصادي يهدف لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم وتحمي الاستثمارات الليبية في الخارج وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضي على الفساد، لافتا إلى أن ملامح هذا الإنجاز ستتحقق مع بداية 2021 فور البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة.
ولفت إلى الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماما مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعا دمويا، موضحا أنه من غير الممكن انجاز توافق قابل للتطبيق بهزيمة أحد الأطراف عدديا، خاصة أن هناك إمكانية لتحقيق التوافق من خلال احترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ودون خضوع لإرادة اقليم أخر ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدود الإقليم وتصادر حقهم في اختيار من يمثلهم وهو الخيار الثالث في قائمة الآليات المقترحة في منتدى الحوار السياسي برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.
وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن المرحلة التمهيدية التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لعملها من مدينة سرت كمقر مؤقت ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كافة الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض، مجددا التأكيد على ضرورة اخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وانهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وإجراء الإصلاح المالي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية وترسيخ مبدأ الأقاليم الثلاثة وتوفير كافة متطلبات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر، وهو ما يستوجب بناء قيادة سياسية موحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت.
وشدد المستشار عقيلة صالح على أن أخطر ما يهدد مسارات التسوية اليوم هي محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين وأهمها حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن ارادتهم الحرة في خدمة اقليمهم واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.
ودعا رئيس البرلمان الليبي على ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة ورغبة حقيقية باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزيف الدم، داعيا المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والدول الداعمة للحل السياسي إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم المنشودة.
ولفت إلى أن المسافة المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة أقصر بكثير وأقل تكلفة، موضحا أنه حان الوقت للوقوف صفا واحدا وتغليب المصلحة الوطنية على مصلحة الأفراد والجماعات - وأن ما هو متاح اليوم قد يكون مستحيلا في الغد - كما أن ما نشاهده هذه الأيام من حراك سياسي وحوار مجتمعي في مختلف مدن برقة بالتزامن مع جلسات منتدى الحوار الليبي.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن الحرص على استمرار وتقدم العملية السياسية يعني الحرص على سلامة البلاد والعباد وتفويت الفرصة على تجار الحرب ومستثمري الفوضى وهواة خلط الأوراق والمعرقلين لمسارات التسوية للاستمرار في العبث والنهب، ويتطلب ذلك الانحياز الكامل والجاد لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة الدستور والقانون.
ودعا وسائل الإعلام للعب دورها في التوعية والتثقيف ومد جسور الثقة بين أبناء الشعب الليبي الواحد أملا في تجاوز الماضي والتوجه نحو مستقبلا زاهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة