ردود فعل واسعة على تحقيق اليوم السابع "سقوط من أعلى".. القوى العاملة توجه المديريات بالحصر الكامل للعمالة غير المنتظمة.. وتشدد الرقابة على المنشآت ومواقع تحت الإنشاء.. وتؤكد: ندرس زيادة عدد المفتشين

- نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تبحث دخولها طرف فى التعاقد بين العامل ومواقع تحت الإنشاء.

- نقابة العاملين بالقطاع الخاص تكشف عن سعيها للتواصل مع مجلس النواب لإقرار تأمين نمطى للعمالة غير المنتظمة.

آثار التحقيق الاستقصائى الذى تم نشره فى جريدة "اليوم السابع" بعنوان "سقوط من أعلى" العديد من ردرود الأفعال، بعد أن تتبع سير العمل داخل عدد من المواقع تحت الإنشاء فى القاهرة، والشرقية، وسوهاج، ورصد المخالفات وعدم اتباع القواعد التى نصت عليها أكواد السلامة والصحة المهنية فى البناء مما يجعلها بيئة عمل غير آمنة للعمالة داخل هذه المواقع.

ويعمل العمال مع مقاول يقوم بجمعهم للعمل بعقود غير قانونية أقرب للإذعان لا تضمن لهم أى حقوق تأمينية أو اجتماعية أو حتى أدنى وسائل الحماية والسلامة المهنية، بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2003 وملاحقه فى كتابه الخامس الخاص بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المنظم  للعمل داخل المواقع تحت الإنشاء، وفى غياب تام للجهات المنوط بها التفتيش على تلك المواقع ومتابعة وسائل التأمين والسلامة المهنية.

محمد سعفان وزير القوى العاملة

وقال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة وجه مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات بضرورة حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وإرسال بياناتها كاملة للوزارة، حتى يتم العمل على حمايتها وتوفير حياة كريمة لها والحفاظ على حقوقها، موضحا أن أهناك اجتماعات دورية تم عقدها خلال الأيام الماضية، لبحث التفتيش على المنشآت والمواقع تحت الإنشاء، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين داخل هذه المواقع من مختلف المخاطر.

وشدد على ضرورة التطبيق "الصارم" لتعليمات السلامة والصحة المهنية وعدم التهاون بشأنها بجانب العمل على تدريبها وتسليحها بأحدث النظم التدريبية" وذلك فى مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، والتى يبلغ عددها ما يقرب من 54 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تم تحديثها وتطويرها بقيمة 100 مليون، وذلك لضمان حصول العاملة على برامج تدريبية حديثة وتجهيزها لسوق العمل.  

وأضاف المصدر: "الوزير شدد على ضرورة عقد تدريبات مكثفة للمفتشين التابعين لوزارة القوى العاملة حتى يكونوا على علم كافى بكل الظروف المستجدة والأخطار المستحدثة وكيفية تلافيها ليكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم".

وعن أزمة نقص عدد المفتشين مقارنة بحجم الأعمال المطلوبة منهم، أوضح المصدر أن هناك خطة من الوزارة لبحث زيادة عدد المفتشين ولكن فى هذه المرحلة يتم التغلب على تلك العقبة عبر الاستعانة بآليات حديثة للتفتيش عبر الربط الإلكترونى بين المفتشين والوزارة.

عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب

ومن جانبه، قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس نقابات عمال مصر ورئيس نقابة العامليين بالبناء والأخشاب، أن النقابة سوف تبحث مع وزارة القوى العاملة آليات حماية العمالة غير المنتظمة وخاصة بالنسبة للعاملين فى المواقع تحت الإنشاء وسبل حمايتهم سواء من حيث حقهم فى الحصول على أجر عادل بجانب حصولهم على تأمينات أو تعويضات فى حال التعرض لحادث أو الوفاة داخل مواقع العمل.

وكشف الجمل أن النقابة سوف تطرح على وزارة القوى العاملة آلية تضمن حماية العاملة غير المنتظمة من خلال دخول النقابة طرف فى التعاقد وتسجيل هذا التعاقد بالوزارة حتى يتم تلافى الأزمات التى تفتعلها بعض الشركات والمواقع تحت الإنشاء للتهرب من حقوق العمالة غير المنتظمة سواء فى الأجور أو التعويضات والتأمينات.

وأكد الجمل، أن الدولة حريصة على حقوق العامل وفى القلب منهم العمالة غير المنتظمة، وهو ما تم البرهان عليه من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أمر بدعم وحماية العمالة غير المنتظمة، وهى التوجيهات التى تم ترجمتها لخطوات فعلية، منها إصدار شهادات آمان للعمالة غير المنتظمة بجانب صرف منح بقيمة 500 جنيه على عدة دفعات لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة التى تعرضت لظروف قاسية بسبب جائحة كورونا.

شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

ومن ناحيته، كشف شعبان خليفة نقيب العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة سوف تسعى للتواصل مع مجلس النواب لإقرار تأمين أجتماعى نمطى يضمن الحماية الكاملة لهذه الفئة حتى لا تكون عرضة للاستغلال بجانب أن القانون يضمن حصولها على حقوقها.