هل تتغلب الأمانة العامة لمجلس النواب على تحدى "كورونا".. كيف يؤدى النواب الجدد اليمن الدستورية بالجلسة الافتتاحية؟.. الأمين العام: إجراءات احترازية عالية ولدينا بدائل.. وقانونى يقترح تقسيم الأعضاء على دفعات

تحدى كبير يواجه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، وهو تنظيم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى، والتى سيتحدد موعدها بناء على قرار رئيس الجمهورية، الذى سيصدره بدعوة المجلس للانعقاد.

والتحدى سببه أن الجلسة الافتتاحية التى سيؤدى فيها أعضاء المجلس اليمين الدستورى، وكذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين تنعقد فى ظل جائحة فيروس كورونا، وفى ظل عدد أعضاء مجلس النواب الذى يبلغ نحو 593، منهم 565 نائبا منتخبا حتى الآن، ونحو 28 نائبا معينا بحد أقصى.

ويذكر أنه طبقا للقانون، فإن مجلس النواب يتكون من عدد 568 نائب منتخب ويعين رئيس الجمهورية 5% من عدد الأعضاء بحد أقصى.

وأجريت الانتخابات على 567 مقعدا بعد تأجيل انتخابات مقعد دير مواس، وتوفى ثلاثة أعضاء، منهم النائب فوزى فتى المنتخب بنظام القائمة، وسيتم تصعيد ابنته فى القائمة الاحتياطية بدلا منه، والنائبين الآخرين كانا منتخبين على مقاعد فردية وهذين المقعدين سيتم إجراء انتخابات تكميلية عليهما فى موعد تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إعلان مجلس النواب القادم خلو المقعدين فى الجلسة الافتتاحية.

ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن تعيين الرئيس لأعضاء البرلمان هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، حيث يجوز للرئيس أن يعين 5% بحد أقصى من عدد أعضاء المجلس، مضيفا:" لكن جرت الأعراف أن الرئيس يقوم بالتعيين لمد البرلمان بالخبرات والكفاءات، وحدد قانون مجلس النواب أن نصف المعيين من النساء".

ونجحت الأمانة العامة لمجلس النواب فى تنظيم استقبال النواب لاستلام بطاقة العضوية، والذى تم بإجراءات احترازية عالية، وتم تقسيم النواب على ستة أيام حيث تم تخصيص ثلاثة أيام للنواب المنتخبين بنظام القوائم وثلاث للنواب المنتخبين بالنظام الفردى.

وأوضح المستشار محمود فوزى الأمين لمجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب القادم ستراعى الإجراءات الاحترازية، للظهور بمظهر يليق بحجم مصر، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تحضير للجلسة الافتتاحية بين الأمانة العامة ورئيس الجلسة الأكبر سنا، بوصفه من يدير الجلسة حتى انتخاب رئيس المجلس فى الجلسة.

وأضاف فوزى فى تصريحات له، أن توقيت موعد عقد برلمان 2021 جلسته الافتتاحية يحدده رئيس الجمهورية فى قرار دعوة البرلمان للانعقاد، موضحا أنه لا يمكن للنائب مباشرة مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين الدستورية.

وأضاف الأمين العام، أنه هناك بدائل متعددة في تنظيم الجلسة الافتتاحية بشكل يعزز الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19، لافتًا إلى أنه سوف يتم المفاضلة بين تلك البدائل لاختيار أنسبها.

وذكر المستشار محمود فوزي، أن المجلس اتخذ إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد عن الفصل التشريعي الثاني، وسيفعل ذلك فى انعقاد الجلسات، متابعاً: "لدينا سابق تجربة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، فى دورى الانعقاد الخامس والسادس من الفصل التشريعى الأول للمجلس الذى المنتهية مدته فى 9 يناير 2021، حيث كان الأداء إيجابيا داخل مجلس النواب الذي واصل عقد جلساته".

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أن المجلس في فصله التشريعي الأول واصل ممارسة مهامه النيابية، بانعقاد جلساته وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، رغم أن ظروف كورونا فى شهر مارس الماضى كانت صعبة، لاسيما مع حداثة الفيروس، إلا أنه تغلب عليها وعُقدت الجلسات فى وقتها وأنجز مهامه التشريعية.

من ناحية أخرى، يطرح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، تصورا لمواجهة هذا التحدى، قائلا: "المادة 104 من الدستور نصت على أن يشترط  أن يؤدى العضو قبل أن يباشر مهام منصب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأضاف فوزى، أن الجلسة الافتتاحية ستبدأ برئاسة أكبر أعضاء المجلس سنا ويعاونه أصغر عضوين، وسيتم فيها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب سواء بالنسبة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، وطبقا للمادة 276 من اللائحة سيبدأ رئيس الجلسة والعضوان المعاونان أداء اليمين ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا.

وأضاف أن اللائحة لم تشترط أداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء فى جلسة واحدة، بالتالى يمكن أن يتم هذا الأمر فى أكثر من جلسة على مدار اليوم، حيث ذكرت اللائحة يؤدى اليمين فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، لافتا إلى أن كل عضو يلتزم بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويقترح فوزى، أن يتم توزيع النواب على قاعة المجلس والبهو وقاعات أخرى مثل قاعات اللجان القريبة من قاعة المجلس مع ربط هذه الأماكن بالقاعة الرئيسية باستخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بالصوت والصورة، سواء بشاشات تليفزيونية أو غيرها توضح ما يتم فى قاعة المجلس الرئيسية، وتمكن الجميع من التواصل وإذا تكلم أحد يسمعه الجميع ويشاهده.

وتابع قائلا، تبدأ الجلسة بالتحقق من وجود النصاب القانونى لصحة انعقاد الجلسة، وهذا من السهل أن يتحقق بتواجد النصاب فى قاعة المجلس، والنصاب هو نصف عدد أعضاء المجلس +1، أى نصف الـ 593 نائب، أى نحو 296 نائبا، وهذا الرقم من السهل أن تستوعبه قاعة المجلس بالشرفات العلوية فى الدور الثانى والثالث بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، لافتًا إلى أننا يمكن أن يكون فى القاعة بشرفاتها النواب الذين سيبدأون بتلاوة القسم.

وتابع فوزى قائلا: "يمكن تقسيم أداء النواب للقسم على مجموعات، كما حدث فى استقبال البرلمان للنواب لاستخراج بطاقات العضوية، فيمكن أن يؤدى نواب القوائم اليمين أولا، وعددهم 284 نائبا، ثم يغادروا القاعة، ثم يدخل نواب الفردى وعددهم 282 نائبا، ثم المعيين وهكذا.

ولفت فوزى إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد انتخاب رئيس المجلس والذى بعد انتخابه يتسلم رئاسة الجلسة، ثم تجرى انتخابات الوكيليين، مضيفا أن انتخابات هيئة مكتب المجلس من رئيس ووكيلين هى الأصعب من أداء اليمين، مشيرًا إلى أنه إذا تم توزيع النواب على قاعة المجلس ثم البهو ثم قاعات للجان، وتم توصيلها بشاشات ووضع صناديق اقتراع فى كل مكان مع وجود  لجنة للإشراف على تلك الصناديق فى كل مكان، يمكن إجراء الانتخابات وليس شرطا أن تتم فى قاعة المجلس فقط، ووجود الشاشات ستجعل النواب فى كل مكان  تم توزيعهم به على علم بما يحدث.