شهدت محافظة المنوفية العديد من المشروعات فى 2020 من أجل النهوض بالمحافظة من أجل إنهاء الأزمات واستكمال كافة المشروعات.
أكد محافظ المنوفية، أن قيمة استثمارات العام المالى الجارى للمحافظة 446,5 ملايين جنيه بزيادة تُقدر بـ 188 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، وتم استغلالها فى مشروعات رصف الطرق وإقامة الكباري، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فضلا عن مخصصات مجال الأمن والإطفاء والمرور.
وأضاف محافظ المنوفية، أن الوزارات الخدمية المختلفة تنفذ مشروعات متنوعة بالمحافظة بإجمالى استثمارات للعام المالى الجارى تبلغ 2.114 مليار جنيه، موزعة على قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والصحة والكهرباء والتعليم والرى والشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعات والتموين والثقافة والقوى العاملة.
وتابع محافظ المنوفية، أنه هناك استثمارات ومشاركات مجتمعية بقيمة 736 مليون جنيه، تنقسم إلى 236 مليون جنيه للخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية، و100 منحة من البنك المركزى لقطاع الصحة، و135 مليون جنيه قيمة المشاركة الاجتماعية، و265 مليون جنيه مخصصات الخطة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة.
وفيما يخص قطاع الصحة أكد محافظ المنوفية، أن جملة الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصحة بالمحافظة خلال الفترة 2014-2020 بلغت 408 ملايين جنيه، تم تخصيصها لإقامة مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم سعة 230 سريرا، وتجهيز 5 مستشفيات هي" زاوية الناعورة بالشهداء، ورمد شبين الكوم، وصدر منوف، وأشمون العام، وبركة السبع" كما أنفق أيضا من هذه المخصصات على رفع كفاءة البنية الأساسية لعدد 5 مستشفيات، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 12 وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة عدد 13 وحدة رعاية أولية، وبناء أسوار وتجهيز 11 وحدة صحية، وإنشاء وحدة قسطرة القلب بأشمون العام للقضاء على قوائم الانتظار، وتعبتر جملة استثمارات قطاع الصحة خلال العام 2020-2021 بلغت 164.3 مليون جنيه.
وأضاف محافظ المنوفية، أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع التعليم بالمحافظة خلال الفترة من 2014-2020 بلغت 2.227 مليار جنيه، موزعة على كل من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تم تخصيص هذه المبالغ لإنشاء 84 مدرسة جديدة، وعمل إحلال كلى لـ 26 مدرسة، وتوسعات لـ 64 مدرسة، وصيانة لـ 81 مدرسة، ورفع كفاءة 98 مدرسة تعليم عام و25 مدرسة تعليم فني، و9 مدارس من مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، و6350 من الورش والمعامل، وتبلغ إجمالى الاستثمارات فى قطاع التعليم بالمحافظة خلال العام المالى الجارى بلغ 374.2 مليون جنيه مقارنة بـ 255 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي.
وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه فى قطاع الكهرباء متم تخصيص 418 مليون جنيه كاستثمارات خلال الفترة 2014-2020، تم ضخها فى إقامة محطة طاقة شمسية أعلى ديوان عام المحافظة، وفى أعمال إنارة الطرق العامة، وكذا لشراء سيارات مجهزة لصيانة شبكة الكهرباء، أما خلال العام الجاري، تم اعتماد 101 مليون جنيه، تم من خلالها تنفيذ 80 مشروعا بخطة شركة الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من المشروعات بخطة ديوان عام المحافظة، حيث تم تركيب 363 عامود إنارة، و104 أعمدة ديكورية، وتركيب 25 محول إنارة عامة، فضلا عن توريد سيارة برج لصيانة الشبكات.
وفيما يخص الاستثمارات الحكومية فى قطاع مياه الشرب، أوضح المحافظ أنه تمت تغطية كافة مدن وقرى المحافظة بخدمة مياه الشرب، باستثناء بعض المناطق التى تم ضمها للحيز العمراني، بطاقة تشغيلية 841 ألف م3/يوم، وبلغ إجمالى الاستثمارات فى الفترة من 2014-2020 بلغ 1.128 مليار جنيه، تم تخصيصها لاستكمال إنشاء محطتى مياه بطاقة 153 ألف م3/ يوم، كما تم استكمال إنشاء 16 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 98 ألف م3/ يوم، ومد شبكات مياه بطول 200 كم.
وأكد محافظ المنوفية أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب خلال العام المالى الجارى 163.8 مليون جنيه، ومن المقرر خلال هذا العام الانتهاء من محطة مياه الباجور بطاقة 43 ألف م3/يوم، وكذا 3 محطات مياه إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 20 ألف م3/يوم، وكذا جار العمل على الانتهاء من 4 محطات مياه مرشحة بطاقة 1.3 ألف م3/ يوم، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 56.6 كم بدائرة المحافظة.
وقال محافظ المنوفية إنه تم تغطية كافة مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحي، باستثناء بعض المناطق التى تم ضمها للحيز العمراني، كما تم تغطية نسبة 41% من قرى المحافظة بعدد 129 قرية وجار العمل على الانتهاء من 110 قرى بطاقة 470 ألف م3/ يوم، وتبلغ إجمالى الاستثمارات بقطاع الصرف الصحى خلال الفترة 2014-2020 بلغ 2.815 مليار جنيه، خُصصت للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصحى فى مشروعات تم تنفيذها ودخلت الخدمة، تمثلت فى استكمال إنشاء 11محطة معالجة، واستكمال إنشاء 77 محطة رفع لخدمة القرى ومد شبكات الصرف الصحى بطول 980 كم، كما تم تخصيص جزء من الاعتمادات لإنشاء 4 محطات رفع فى ميت الواسطى والسلخانة وعزبة عاصم وميت أبو الكوم وشبكاتها بطول 12 كم، وإحلال وتجديد 3 محطات رفع، وتم تنفيذ شبكات صرف صحى بطول 14.260 كم.
وأضاف محافظ المنوفية أنه خلال العام المالى الجارى تم تخصيص 1.284 مليار جنيه؛ لاستكمال محطتى معالجة فى كل من كفر تفرة البحرى مركز بركة السبع، والخطاطبة وكفر داود ومركز السادات بطاقة 30ألف م3، واستكمال توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 23 قرية خلال العام المالى الحالي، وجار تنفيذ 9 محطات معالجة بطاقة 107 آلاف م3/ يوم، كما تم إحلال وتجديد شبكات صرف صحى بطول 14.260 كم بدائرة المحافظة.
وأوضح محافظ المنوفية، أنه خلال الفترة من 2014-2020 بلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها 189210 وحدة، فيما بلغ إجمالى عدد المشتركين على مستوى المحافظة 331117 مشتركا، وتمت تغطية 9 مدن كما تمت تغطية 31 قرية، وتبلغ الاستثمارات التى تم رصدها لمشروعات رصف الطرق خلال الفترة 2014-2020 والتى وصلت إلى 223.8 مليون جنيه، أما العام المالى الجارى التى تم تخصيصها بقيمة 561.7 مليون جنيه، تم استخدامها فى رفع كفاء 16 طريقا محليا بطول 128.5 كم، ورصف 141 كم شوارع داخل المدن ومداخل القرى والطرق المحلية، وتحققت طفرة فى الاستثمارات المخصصة لرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، حيث تم توجيه استثمارات تبلغ ضعف ما تم تخصيصه خلال الفترة السابقة، كما تم توقيع بروتوكولات مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لضمان الكفاءة فى التنفيذ.
وفيما يخص برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، أكد محافظ المنوفية، أنه خُصص له استثمارات بقيمة 365 مليون جنيه خلال الفترة من 2014-2020، تم استخدامها فى نقل 262 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب مدينة شبين الكوم، وإنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة شبين الكوم باستثمارات 130مليون جنيه بطاقة إنتاجية 500 طن / ساعة؛ لإنتاج "الكومبوست" والوقود البديل، أما إجمالى الاستثمارات للعام المالى الجارى فى برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة اعتمد له مخصصات بقيمة 355.8 مليون جنيه، تم ضخها فى مشروعات رفع تراكمات القمامة من 5 مقالب فى قويسنا وتلا وبركة السبع، وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا، وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة.
وتابع محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من رفع التراكمات بمقلب منوف الذى يصل إجماليها إلى 600 ألف طن، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، كما تم إنشاء وحدة التدخل السريع؛ من أجل رفع مخلفات الهدم، ونواتج التطهير من الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية على مستوى المحافظة، إلى جانب التدخل الفورى فى حالات الأزمات والطوارئ لرفع تراكمات القمامة وتنفيذ الإزالات، إلى جانب ذلك،وإعداده خطة لإصلاح معدات منظومة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، بإجمالى 210 معدات، علاوة على أنه جار الانتهاء من 177 معدة أخرى لتنضم إلى المعدات الصالحة التى يبلغ عددها 842 معدة، ليصبح العدد الإجمالى 1229 معدة، علاوة على التعاقد مع 35 جمعية أهلية؛ من أجل المساهمة فى نقل المخلفات البلدية المتولدة يوميا من قرى المحافظة.
وفيما يتعلق بجهود التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع اليد، أكد محافظ المنوفية، أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى18/11/2020، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتصالح 184565طلبا باجمالى متحصلات 646 مليون جنيه إلى جانب استمرار العمل بمنظومة تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة، وخلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020 بلغ عدد العقود المسجلة على بيانات المنظومة 675 عقدا بقيمة متحصلات بلغت 145,497 مليون جنيه.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه منذ شهر ديسمبر 2019 وحتى الآن نعمل على رفع المستوى الحضارى للمحافظة، من خلال تطوير ورفع كفاءة كورنيش العاصمة شبين الكوم، من خلال المشاركة المجتمعية، فضلا عن جهود إعادة تنظيم وتخطيط الشوارع، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 15 ميدانا لإضفاء مظهر حضارى عليها، وذلك بالتمويل الذاتى والمشاركة المجتمعية، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، فضلا عن أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المستشفيات بحى غرب شبين الكوم، الجارى تنفيذها من خلال نقل موقف بركة السبع إلى الموقف الحضارى القائم على ترعة الجردة؛ لتقليل الكثافة المرورية وحفاظا على المظهر الحضارى للمدينة، علاوة على وضع خطة لزراعة أشجار النخيل المثمر بشوارع العاصمة، وفى ظل هذه الخطة تم زراعة أكثر من 800 نخلة مثمرة، بلاضافة إلى افتتاح مشروع مجمع مواقف الشهداء النموذجى المطوّر، المقام على مساحة 4500م بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه من التمويل الذاتى للمحافظة؛ من أجل القضاء على المواقف العشوائية، وجار إنشاء موقف نموذجى آخر فى مدينة منوف على مساحة من الصرف المغطى بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه من التمويل الذاتى للمحافظة.
وقال محافظ المنوفية إنه هناك العديد من المشروعات التى تم البدء فيها بالفعل خلال الفترة الحالية، ومن بينها 9 مشروعات للنهوض بالمستوى الحضارى للمحافظة، ومشروعان للأسواق الحضارية بمدينتى الباجور والشهداء، كما تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، وتم بناء على ذلك إقرار واعتماد خطة لتطوير المناطق غير المخططة بأنحاء المحافظة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، علاوة على العديد من المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمحافظة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، للنهوض بمستوى البنية التحتية بمركز ومدينة تلا، بإجمالى 23 مليون جنيه، تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم صيانة 5 مدارس، إلى جانب رصف 17 شارعا بداخل المدينة، بالإضافة إلى إجراء صيانة لمستشفى تلا المركزي.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه هناك مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100% وجاهزة للافتتاح مثل محور التعمير شبين الكوم ـ طملاى بطول 16 كم مزدوج، لربط مدينة السادات بمنطقة قويسنا الصناعية، واستكماله حتى شبين الكوم، لخدمة محافظات وسط الدلتا، كما أن هناك مشروعا آخر يتمثل فى محطة مياه الحامول بجملة استثمارات بلغت 910 ملايين جنيه، على مساحة 7 أفدنة؛ لخدمة مدينة منوف وجميع قرى مركز منوف، إلى جانب مشروع محطة معالجة صرف صحى منشأة سلطان بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة مياه الباجور بقيمة 708 ملايين جنيه، ومشروع مول العاصمة، بجملة استثمارات بلغت 200 مليون جنيه، وقصر الثقافة بشبين الكوم، ومصنع تدوير القمامة الذى تم تشغيله باستثمارات بلغت 130 مليون جنيه.
وأعلن محافظ المنوفية، أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من توصيل خدمة الإنترنت للمنشآت الحكومية الواقعة على الشوارع المدرجة بخطة الرصف الحالية 20/2021 كأولوية أولى، ويبلغ عدد المنشآت المستهدف توصيل الخدمة إليها، خلال العامين المقبلين 1200 منشأة، وفيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، أشار المحافظ إلى أن إجمالى الاستثمارات تبلغ 87,370 مليون جنيه تشمل 6 مشروعات تبطين بطول 30,6 كم.
وأكد محافظ المنوفية أنه تم إصدار توجيها عاما لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء كافة المصالح الحكومية بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية بنسبة 50% من إجمالى عدد العاملين بها بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتناوب فيما بينهم وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، علاوة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشأت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
