بعد 4 سنوات متواصلة من التحقيقات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين المصري والإيطالي أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في الواقعة.
الواقعة تعود إلى 3 فبراير 2016 عندما اكتشفت جثة ريجينى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أعلى نفق حازم حسن. وكشفت التحقيقات وقتها قيام المجني عليه بزيارة إيطاليا وتركيا وإسرائيل قبل وفاته.. وأن والدا ريجيني جمعا كافة متعلقاته وحاسبه الآلى بعد إعلان وفاته مباشرة وقبل إجراء المعاينة.
وانتهت التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية إلى ارتكاب 5 أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم.. كما تم التحقيق في مدى تجاوز الشرطة مع تلك العصابة باعتبارها واقعة منفصلة وستعلن عن تفاصيلها لاحقا.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى مجموعة من الحقائق وهى أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة