قضايا التوك شو.. طبيب ببريطانيا يؤكد فاعلية لقاح أكسفورد: سيغير التعامل مع كورونا

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين قباج، إنه تم تقديم الدعم لـ 400 ألف شخص لتأهيل لذوى الإعاقة، موضحة أن الوزارة على وشك اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، والذى سيصدر عن قريب فى الجريدة الرسمية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال حوارها مع برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، بدأنا ميكنة منظومة الجمعيات الأهلية بجانب تدشين تطبيق إلكترونى للأطفال المفقودين الذى سيطلق أول العام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إطلاق 60 ألف مشروع متناهى الصغر، وتم عمل 8 معارض لأسر المنتجة على أنحاء الجمهورية للأسر المنتجة بكافة أنواعها.

وتابعت نيفين قباج، أنه تم حل مشكلة العلاوات الخمس، بتكلفة 35 مليار جنيه، موضحة أن زيادة المعاشات هذا العام الأكبر 14 % للمسنين، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والمالية أتاحت الوزارة وسائل المواصلات المجانية للمسنين الأكثر من 70 سنة و50 % خصم للمسنين من 60 – 70  عاما، بجانب تقديم خدمات للمنازل للمسنين فوق 80 سنة دون مقابل.

قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض وأستاذ القانون، "ارتاح ضميرى عندما رأيت بيان النائب العام، بإسناد تهمة قتل ريجينى إلى مجهول، وهذا دليل على صفاء ونقاء التحقيقات التي أجريت، وأما ما يثار عن ضلوع قوات الأمن فما هى إلا عبارة عن إرهاصات وشكوك لا يوجد عليها دليل، ومن بين من أبلغوا جهات الأمن بالقلق من المعلومات التي يطلبها ريجينى وكانت التحريات قالت إن هناك ارتياب من تحركاته، ولكن التحريات قالت إن وجوده على أرض البلاد وجودا مشروعا وهو غادر مصر ثم عاد إليها فى 2016.

وتابع، لو أن الأمر متعلقا بجهات أمنية لمنعت دخوله البلاد أو منعته من المغادرة أصلا، والوضع ليس كما يريد أن يروج له البعض، وأنا سعيد لما انتهى إليه بيان النيابة العامة بأسلوب دقيق ومحترف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى، أن المفاجأة فى بيان النائب العام، تأكيد البيان إن القاتل لا يزال مجهولا، وهو ما يوضح عظمة القضاء المصرى، وقد تكون شهادتى مجروحة لأننى ابن من أبناء القضاء، ولكن الأمانة أوجبت على النيابة العامة، أن تأخذ بالقدر المتيقن، وقالت إنه الثابت هو سرقة المتعلقات، ولكن التحقيقات لم تثبت أنهم من قاموا بعملية القتل.

وعلق على من يتهمون الأمن بالضلوع فى القضية، ويشير إليهم بإصبع الاتهام، أن ما تضمنته التحقيقات قضايا بالغة الحساسية، وعليهم أن يتكلموا موطئ أقدامهم، ولو أن الأمر لا يحسب بميزان دقيق من العدالة لأسندت النيابة تهمة القتل إلى التشكيل العصابى ولانتهت القضية على ذلك، ولكن النيابة أسندت إليهم تهمة السرقة بالإكراه ولم تسند إليهم واقعة القتل، وأن من تلوك ألسنتهم أن أجهزة الأمن وراء مقتله وأن النيابة تقوم بحماية هذه الجهات لكان من الطبيعى أن توكل التهمة للتشكيل العصابى.

وأوضح، لو أن الجريمة قام بها جهاز أمنى لكان أمر يدعو إلى السخرية.. أى جهاز أمن يقوم بجريمة مثل هذه ويلقى بالجثة على الطريق؟، وأريد أن أسأل سؤالا لمن يرفعون لواء رأى آخر، أنتم تتهمون الدولة بإخفاء أفراد قسريا، لماذا لم تخفى أجهزة الأمن ريجينى قسريا؟، ولذلك أنا أقول أن هذا البيان كما طالعته والبيان الذى سبقه والذى تضمن تعاون الجانب المصرى مع الجانب الإيطالى تعاونا كبيرا وإن اختلفت وجهات النظر وهذا وارد  وأمر مشروع ونتفهمه، ومالا أفهمه ان غير المتخصصين أو المتخصصين من أصحاب الهوى والميول يستخدمون الواقعة لمصالح أخرى .