أعلن مجلس الوزراء السوداني، عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، في بيان لمجلس الوزراء، إن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء، وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
وأضاف: "لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".
وذكر أن "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس، أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته،
تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية".
وأضاف البيان: "لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة"، موضحا أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.
وأكد مجلس الوزراء السوداني، تفهم تحديات الإنتقال، وتحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد، وظللنا نسعي خلال العام الفائت لوحدة مكونات الحكم و عدم جرف البلاد للتشظي، مضيفا: "أننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل".
