أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن جهود الدولة المصرية لدعم ذوى الإعاقة تحت عنوان :"ثلاثة أعوام من التمكين لذوي الإعاقة"، جاء فيه أن البداية كانت عام 2018 حينما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا العام سيخصص لدعم ذوى الهمم ، ومنذ ذلك الوقت، كثفت الدولة الجهود، سواء من حيث التشريعات التي تحفظ حقوقهم، أو من حيث التمكين المجتمعي الذي يراعي كرامتهم، وفورًا صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الهمم، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية في خدمة 15 مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة .
وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب أنه لم تكتفِ الدولة بذلك، حيث قامت بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لإنشاء مركز "لذوي الهمم "، كما تم قبول طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فى السمع ، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، متابعة :" وفي حق التوظيف، قامت الدولة بتشغيل "3644" "ذوي الإحتيجات الخاصة من قصار القامة " بالإضافة لإتاحة الحق في الجمع بين المرتب والمعاش إلي جانب تخصيص بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تُجَـدَّد كل سبع سنوات، كما اشترطت الدولة تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، وإلزام كافة الهيئات بالدولة بتهيئة المنشآت لذوى الاحتياجات الخاصة".
وأضافت التنسيقية :"ضمانًا لحقوقهم في التعليم، راعت الدولة أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، إضافةً إلي إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% لذوي الاحتياجات الخاصة ولتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، قامت الدولة بتخفيض 50% على كافة المواصلات، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية. بالإضافة لخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر، وأيضًا شددت علي الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة كما حرصت الدولة علي توجيه ذوي الهمم وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية" ، وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن التعديلات التشريعية الجديدة تضمنت عقوبات رادعة فى حالات وجود انتهاكات ذوى الهمم .
