قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي ومحمد محمود أحمد، وأمانة سر محمد الغلبان، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب، لاتهامه بحيازة مخدرات والاتجار فيها بمنطقة الساحل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "م. ا"، طالب جامعي، أحرز بقصد الإتجار مادة "الاكستاسي المخدر، وأحرز سلاحا أبيض (نصل معدني)، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تواجد عناصر الارتكاز الأمني بدائرة قسم شرطة الساحل، أبصروا المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض، ومخدر الاكستاسي، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف جوال.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلاته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
