يفكر الرئيس دونالد ترامب في العفو بشكل استباقي عن 20 من مساعديه وشركائه قبل ترك منصبه بينما قالت مجلة بوليتيكو ان استراتيجية ترامب ، مثلها مثل كثير من فترات رئاسته تعد غير تقليدية، حيث إنه يتجنب البروتوكول النموذجي لمعالجة القضايا من خلال وزارة العدل، وقد يجادل بأن مثل هذا العفو الوقائي لأصدقائه وأفراد أسرته ضروري لتجنيبهم دفع الملايين من الرسوم القانونية.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري إن الامر اشبه بالسير وسط الألغام السياسية بالنسبة لترامب إذا منح الرأفة لعائلته وشركائه ، حتى عندما لاحظوا أن الرؤساء يتمتعون بسلطة عفو واسعة.
وأقر السناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميزوري) ، وهو حليف لترامب بأن مثل هذه الخطوة من قبل الرئيس ستكون غير مسبوقة.
ولم يتخذ ترامب أي قرارات بشأن العفو لأنه هو وفريقه يفكرون في كل من الاعتبارات القانونية والعواقب السياسية ويشعر البعض المحيطين بترامب بالقلق من أن الرئيس قد يشوه إرثه أو يضر بحملة مستقبلية إذا كان شديد التوسّع في الاعفاءات الرئاسية.
وتشمل القائمة دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، اللذان يديران شركة تحمل الاسم نفسه للعائلة، وإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، وكلاهما من كبار مساعدي البيت الأبيض وجميعهم شاركوا في حملة إعادة الانتخاب.
وفقا للتقرير، سيتم تصميم العفو لمنع حلفاء ترامب من الوقوع في شرك أي تحقيقات فيدرالية أخرى.
وتم التحقيق مع ترامب الابن بسبب اتصالاته خلال عام 2016 مع الروس الذين قدموا معلومات عن منافسة والده في 2016 هيلاري كلينتون.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الجديد تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية أيوا) ، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي السابق لترامب الذي تم العفو عنه الشهر الماضي بعد اعترافه بالذنب في الكذب على المحكمة: "أعرف سبب العفو عن [مايكل] فلين ، لأن فلين كان مقيدًا لكني لا أعرف ما الخطأ الذي ارتكبه الآخرون أنهم بحاجة إلى العفو".
أما بالنسبة لترامب نفسه ، فيواصل المحامون مناقشة ما إذا كان بإمكان الرئيس العفو عن نفسه، لكنهم يتفقون عمومًا على أن الرئيس يمكنه العفو عن الأفراد بشكل استباقي ، على الرغم من أن ذلك لا يحدث كثيرًا.
لكن الرؤساء السابقين فعلوا ذلك - وأشهر مثال على ذلك هو العفو الوقائي للرئيس جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون في أعقاب فضيحة ووترجيت.
ويمنح الدستور الرئيس سلطة "منح الإرجاء والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات الإقالة"، وعادة ما يأتي ذلك إما في شكل تخفيف - العقوبة أو إلغائها ، لكنه لا يلغي الإدانة بل يزيل جميع التبعات القانونية للجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة