قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإحصائيات التى يصدرها الجهاز يوجه كل أجهزة الدولة من خلال بياناتنا لهذه الفئة من المجتمع لوضع الخطط لمواجهة الفقر، مردفا: "رفعنا أكثر من 3 ملايين مواطن فوق خط الفقر، أى حوالى 3.4 مليون مواطن".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن نسبة الفقر فى 2017/2018 كانت 32.5%، وحاليا 29.7%، مشيرا إلى أنه لأول مرة يحدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر.
وذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أحد المصادر الرسمية للبيانات والإحصاءات التي تعتمد عليها كل أجهزة الدولة في التخطيط وإعداد تصور كامل لكل مشكلات المجتمع بجميع أشكالها، والهدف منه توفير كل الاحتياجات للمواطن المصرى.
وفى سياق متصل، كان عدد من نواب البرلمان، أكدوا أن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بتراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999/ 2000 إلى 29٪ مقابل 32.5٪ عام 2019-2020، ثمار مجهودات التنمية التى تعمل عليها الدولة على مدار 6 سنوات، مؤكدين أن الرحلة مازالت طويلة فى القضاء على الفقر وتمثل تحديا تعمل عليه الحكومة ولكن النجاح فى خفض النسبة وحده دلالة قوية على صحة المسار الذى تتخذه وما تتبناه من مخططات تجاه محدودى الدخل والطبقة المتوسطة رغم ما يواجهه العالم من أزمة أثر تداعيات كورونا، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بقوله إن انخفاض معدلات الفقر في مصر،خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها.
وتتمثل أبرز العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة فى خفض المعدلات وفق ما أعلنه رئيس الوزراء ووزارة التخطيط، زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه هذا العام، حيث كانت 80 مليارا قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 334 مليار جنيه، تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات البطالة بتوفير نحو 5 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات القومية.
وتتمثل أبرز العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة فى خفض المعدلات وفق ما أعلنه رئيس الوزراء ووزارة التخطيط، زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه هذا العام، حيث كانت 80 مليارا قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 334 مليار جنيه، تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات البطالة بتوفير نحو 5 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات القومية.
بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبير فى هذا المجال، قالت إن هذا الخفض يعطي دلالة جادة ببداية العمل بشكل صحيح ومسار جيد والتخطيط الصحيح للدولة، قائلة: "بعدما كانت هناك سياسات بترك الزراعة والانشطة المرتبطة بها والتى هي عمود اقتصاد مصر..عادت الدولة للتركيز عليها خلال الـ6 سنوات الأخيرة فمصر كانت سلة غذاء العالم وبعدها أصبح الاستيراد هو الأعلى لمحاصيل كانت تنتجها مصر وتصدرها".
وأوضحت أن الدولة تبنت استراتيجية جديدة منذ 2014 وتم استصلاح مليون ونصف فدان وتربية رؤوس الماشية، ما جعل مصر تبدأ العودة للصدارة حيث أصبحت رقم 1 فى تصدير البرتقال والفراولة.
