استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، وذلك مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكداً ثقته فى أن تلك الزيارة ومباحثاته المرتقبة مع الرئيس الفرنسى "ماكرون" ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، فى ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
كما أعرب "لودريان" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء التوازن الاستراتيجى الذى تقوم به مصر فى شرق المتوسط ومحيطها الإقليمي، خاصةً وأن مصر بقيادة الرئيس نجحت خلال سنوات قليلة فى استعادة دورها المحورى الإقليمى الفعال على نحو عكس عراقة الحضارة المصرية الممتدة، وهو ما تجسد أيضاً فى النجاحات الضخمة المتتالية داخل مصر سواء على مستوى الاستقرار والامن ومكافحة الارهاب أو على المستوى الاقتصادى والتنموى والاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا والأزمات فى بعض من دول المنطقة، حيث أكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولى لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول من أجل عودتها الى وضعها الطبيعى وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.
كما أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط، معرباً فى هذا الإطار عن التطلع للتنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكداً سيادته الأهمية المتنامية فى الوقت الراهن لدعم جسور التواصل ومسارات الحوار سعياً نحو تحقيق تفاهم مشترك بين العالمين الإسلامى والأوروبى على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.
واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث تم التوافق على تركيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين لإعادة مسار المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق المرجعيات الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة