الرئيس السيسى: أنا مطالب أن أحمى 100 مليون مواطن من أى مصير مجهول.. ومعندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها "
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أوجه التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا شهدت خلال السنوات الماضية خطوات نوعية فى جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية كما يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا.
وأشار الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الاليزيه، إلى أن محادثات القمة ماكرون اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث تم استعراض وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين التى شهدت كذلك قوة دفع واضحة فى السنوات الأخيرة.
واستهل الرئيس السيسى كلمته خلال المؤتمر الصحفى عقب جلسة المباحثات، بخالص الشكر على الدعوة الكريمة من ماكرون لإتمام زيارة الدولة إلى فرنسا، كما أعرب عن تقديره لكرم الضيافة والحفاوة التى لقيها منذ وصوله إلى باريس وهو ما يؤكد على ما يجمع بين البلدين من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأوضح الرئيس أنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التى توفرها المشروعات القومية العملاقة فى مصر حاليًا، كما تم التأكيد على ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجارى بين البلدين وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة فى مجال التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى والنقل، والصحة، والبنية الأساسية.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات استعرضت أوجه التعاون العسكرى وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافى والحضارى الكبير للبلدين، كما تم مناقشة أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وذلك فى ضوء التدابير الاحترازية المشددة التى تطبقها مصر فى تلك المقاصد والتى جعلت معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" بها تكاد تكون منعدمة كما أعرب للرئيس ماكرون عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من ٤ أكتوبر ۲۰۲۰.
وقال الرئيس، إنه تم فى هذا السياق تبادل الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد واستعرض من جانبه الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتى نجحت مصر باقتدار فى تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادى وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التى استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادى إيجابية فى العالم.
وقال الرئيس إن المحادثات مثلت فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم فى تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة.
وشدد الرئيس، على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التى تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية.
وفى هذا السياق، تناول الرئيس أيضا الجهود الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنسانى وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمى بين الشعوب جميعًا.
وأضاف أن المحادثات تضمنت حوارًا معمقًا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية و"الإسلاموفوبيا" وذلك فى ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة بما يضع على عاتق مصر مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلى من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية.
وأضاف الرئيس انه استعرض فى هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الدينى وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية خاصة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدنى وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية فضلًا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التى يجرى إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني.
وأضاف الرئيس أن الأوضاع الإقليمية فى شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الأفريقى حظيت بأولوية كبيرة خلال المباحثات المطولة فى ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومى للبلدين ومصالحهما المتبادلة، وتم الاتفاق على أهمية تصدى المجتمع الدولى للسياسات العدوانية والاستفزازية التى تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات فى المنطقة.
وتابع الرئيس:" تم التأكيد على ضرورة استمرار المساعى النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وتم التوافق على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين ويؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود، ٤ يونيـو ١٩٦٧ عاصمتها القـدس، كما تم التشديد على أن الحل السياسى الشامل فى ليبيا الذى يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية ن وتم التأكيد أيضا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية "٥ + ٥".
وأوضح الرئيس السيسى أن المباحثات تناولت أيضا آخر تطورات مفاوضات "سد النهضة" والمساعى المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وأعرب الرئيس عن امتنانه للدعوة الكريمة وتقديره للمباحثات البناءة التى أكدت حرص البلدين المتبادل على مزيد من تطوير التعاون المثمر تحقيقا للمصالح المتبادلة، معربا عن تطلعه إلى استقباله فى القاهرة خلال العام القادم كضيف كريم على مصر.
ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن الزيارة تشهد على علاقة الصداقة القوية بين الدولتين، مشيرا إلى أن الرئيس السيبسى استقبله فى شهر يناير 2019 بالقاهرة وتم الاتفاق على الالتقاء بباريس وتم تبادل الكثير من الأحاديث كما تم مناقشة القضية الليبية، مؤكداً أن المشاورات المستمرة بن البلدين تشهد على طبيعة العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين البلدين، موضحا أن المباحثات المغلقة صباح أمس ساهمت فى تعميق المشاورات بين الجانبين.
وأضاف "ماكرون" أنه فى الوقت الذى تعمل فيه تضرب فيه أزمة غير مسبوقة صحية واقتصادية العالم وفى الوقت الذى تقوم فيه بعض القوى على ضرب الاستقرار فى المنطقة، تعد الشراكة الاستراتيجية مع مصر أكثر أهمية من أى وقت مضى وكما انها هامة من أجل استقرار الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط.
وأكد "ماكرون"، حرصه على تعزيز العلاقة مع مصر لحل الأزمات فى المنطقة، منوهاً إلى أن المباحثات تناولت بحث القضية الليبية والدفع باتجاه حل سياسى مستدام، مشيدا بجهود الأمم المتحدة فى هذا الملف.
وقال "ماكرون" إن التقدم فى الملف الليبى بات مهددا من قبل قوى إقليمية قررت أن تجعل من ليبيا مسرحا للعبة النفوذ بدلا من أن تكون أرضا لاستقرار الشعب الليبى، مؤكدا أن بلاده مصرة على احترام وقف إطلاق النار وإطلاق حوار سياسى واستعادة الإنتاج النفطي.
وقال إن المرتزقة الروس والأتراك متواجدين على الأراضى الليبية، مشيرا إلى أن القمة تهدف لتعزيز المكتسبات التى حفظت على الأرض وتجنيب ليبيا الفوضى.
وأكد الرئيس الفرنسى، على الدور المصرى الأساسى، مشيرا إلى أنه أعرب عن رغبته أيضا فى التقدم بشكل منسق مع باقى الشركاء الأوروبيين والحلفاء فى المنطقة المعنيين بالملف وتم الانخراط فى العملية الأممية من أجل الاستمرار فى الحوار السياسى والسماح بأن يكون هناك توازنات تؤدى إلى استقرار سياسى ونتائج ملموسة للحوار السياسي.
وأضاف أنه تم التطرق للوضع فى شرق المتوسط، مؤكدا أنه تم الاتفاق على ألا يكون هناك مساس بسيادة الدول الشاطئية وتم التأكيد على حماية المصالح الاقتصادية والسيادة المائية للدول المتوسطية والتعاون فى مجال الطاقة، كما تناولت المباحثات الملف الإيرانى والملف اللبنانى، مشيرا إلى أن لبنان مازالت تعانى من عدم التوصل إلى نتيجة للمسار السياسى الذى ينتظره الجميع.
وأكد أن فرنسا تدعم الشعب اللبنانى وتعمل على ألا يكون أسيرا لمصالح سياسية خارجية أيا تكن، مؤكدا استمرار المشاورات حول لبنان، بالإضافة إلى استمرار التشاور حول جهود تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط والتعاون فى المجالات المختلفة.
كما تطرق ماكرون إلى الإرهاب الذى ضرب المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب فى صلب التعاون بين البلدين، موضحا أن هناك تعاون تقنى وعسكرى واصفا إياه بأنه تعاون مثالى ومؤكدا حرصه على تعميق هذا التعاون، كما ثمن تمسك مصر بتعميق هذا التعاون.
وأشار "ماكرون" إلى أنه تم التطرق للملف الاقتصادى، موضحا أن فرنسا تعد جزء من النشاط الاقتصادى فى مصر، مؤكدا حرصه على تعزيز هذه العلاقة، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مصر فى مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، قال "ماكرون" أن فرنسا تعزز دعمها لمصر فيما يتعلق بالعمل الصحى المجتمعى ولاسيما من خلال الوكالات الفرنسية الخاصة بالصحة.
وقال إنه تطرق خلال المباحثات لملف حقوق الانسان، مشيرا إلى أنه يدرك جيدا أن مصر تتعرض لخطر الإرهاب وتحديات ديمجرافية واجتماعية كبيرة ولديها مجتمع ديمجرافى حيوى وتشكل حصنا منيعا أمام التطرف، مشيدا بدور الرئيس السيسى ومصر فى تحقيق الاستقرار، قائلا: أن المجتمع المدنى يلعب دوراً مهماً، مشيدًا بإطلاق سراح 3 ناشطين حقوقيين فى مصر.
وأشار إلى أن الشراكة مع مصر تعزز الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وتسمح بالمواجهة المشتركة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وخلق مساحة مشتركة للتعاون والتبادل الثقافى والسياسى وليس هناك أى مكان للكراهية.
ورد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على سؤال "اليوم السابع":"إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان أعتقد أن حقوق الإنسان فى مرتبة أعلى وهى المقدسات.. لم نسمع من فرنسا عن اعتذار عن الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟"
وقال ماكرون رداً على السؤال: "المسألة ليست حقوق الإنسان.. ولكن كيف يرى الدين بعض الأمور.. أود أن تفهموا ما حدث.. فى فرنسا هناك حرية صحافة صحفى مصر أن يرسم أو يكتب ما يريد، ولا يوجد أى رئيس أو هيئة لا تقول له ماذا يكتب.. وهذا حول الحال منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية، وهذا جزء من حقوق الإنسان".
وأضاف الرئيس ماكرون :"الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين.. وهذا تعبير من مصور.. وعلينا أن ندرك أن هذا القانون الذى اختاره الشعب الفرنسي.. هذا قانون الشعب الفرنسي.. هذه الرسوم والمقالات التى تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية أو عن الرئيس الفرنسى.. ولا تعتبروه استفزازا من السلطات.. ولكنها تصدر من صحفى أو مصور.. وهناك من يرد عليها بهدوء.. استفزاز من صحفى أو مصور.. وبعض الرسوم المسيئة صدمتكم وأنا آسف من صدمة هذه الرسوم.. ولكن علينا الرد عليها بسلام.. ولكن عندما يشرع العنف ضد من يرسم الرسوم فى هذه الحالة نختلف فى الرأي.. لن نقبل السماح بالعنف بحق كلمة أو رسم.. مرفوض تماما إضفاء شرعية العنف ضد من يرسم أو يكتب.. وهذا إطار متميز وخاص فى فرنسا".
ومن جانبه، علق الرئيس السيسى على السؤال قائلا: "إننا فى مصر ندين أى عمل إرهابى فى أى مكان، أيا كان الخلاف بيننا"، مؤكدا أن مرتبة القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية.
ودعا الرئيس السيسى، الجميع إلى التريث والتمهل فى مثل هذه الأمور، مؤكدا أن القيم الدينية فوق كل شيء.
وأضاف الرئيس السيسى "من حق الانسان أن يعتنق ما يريد ويرفض ما يرفض ولكن من المهم ونحن نعبر أن رأينا أن لا ننتهك القيم الدينية لأن القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الانسانية.. فالأديان نزلت من قبل الخالق وهى تسمو فوق كل المعانى والقيم والتساوى بين القيم الانسانية والقيم الدينية أمر يحتاج لمراجعة..كما أن التعبير عن الرأى لا يمكن أن يكون سببا فى جرح مشاعر الملايين فنحن لا نتحدث عن حرية التعبير ولكن نتحدث عن القيم الدينية.. وأعتقد أن القيم فى فرنسا تراعى الكثير من المبادئ لذا نحتاج لمراجعة مراعاة القيم الدينية مرة أخرى".
ورداً على سؤال للرئيس الفرنسى حول ما الذى تغيير منذ آخر للقاهرة فيما يخص حقوق الإنسان فالمنظمات غير الحكومية لديها مطالب مستمرة فهل ستوفر بعض الضمانات الفرنسية لحقوق الآنسان، خاصة فى ظل ما أعلنته إدارة الرئيس الامريكى بايدن بمشروطية للدعم المالى لمصر مستقبلاً.
وقال ماكرون انه تطرق بكل صراحة إلى هذا الموضوع الخاص بحقوق الانسان مع الرئيس السيسى، كما فعلته من قبل، مضيفاً : أعرف أن المجتمع المدنى ديناميكى ويتم تمثيله فى كل الفئات، وعلى الرغم من الاختلافات بامكانها أن تحمى من الارهاب.
وأضاف أن لكل دولة سياستها الخاصة فى هذا الملف والسياق، كما اننى رحبت باطلاق سراح ٣ أعضاء من الناشطين السياسيين من منظمات غير حكومية ونريد استمرار هذا العمل.
وأشار ماكرون إلى أنه لن يفرض أى شروط على تبادلاتنا العسكرية أو غيره لاننى أومن بسيادة الشعوب واحترام المصالح المشتركة والمتبادلة ومن الافضل الوصول إلى سياسة الحوار بدلا من سياسة المقاطعة التى ستخفف من قدرة الشركاء على مواجهة التحديات والارهاب فى المنطقة.
وأوضح الرئيس الفرنسى أن فرض الشروط لن يسهم فى تحسين العلاقات بين الدول، ولكن ستسهم فى زيادة ضعف دول المنطقة وزعزعة الاستقرار بها وهذه السياسات غير فعالة لحقوق الإنسان وستكون لها تأثير عكسى لمكافحة الارهاب.
ورداً على سؤال حول عدم وجود سجناء سياسيين فى مصر وفى نفس الوقت توثق منظمات حقوق الانسان بعض المشكلات وتندد بوجود سجناء، قال الرئيس السيسى، إنه تحدث عن هذا الموضوع فى يناير الماضى ومقاربة مصر فى هذا الموضوع، مضيفاً أن مصر لديها حوالى ٥٥ ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر وهى جزء أصيل ومهم جدا فى العمل الاهلى الذى نسعى ليكون شريك للحكومة.
وتابع السيسى : يا ترى كام منهم اشتكى بعدم إتاحة الفرصة للعمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع.. نحن دولة بها ١٠٠ مليون مواطن وتزيد بمعدل ٢.٥ مليون فرد فى العام.
وأضاف : الاهتمام بهذا الأمر ونقدم وكأننا لا نحترم الناس ولا نحب مجتمعاتنا وقادة عنيفين ومستبدين وشرسين.. وهذا أمر لا يليق.. بعدم الحديث فيه ولكن لا يليق أنكم تقدموا الدولة المصرية بهذه الطريقة.
وأوضح الرئيس السيسى على أنه لا يليق بأن يتم تقديم الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها والمنطقة بأنها نظام مستبد، لان هذا الامر ولى من سنين طويلة فاتت على أن الدولة المصرية والشعب المصرى الذى يضم حوالى ٦٥ مليون شاب حد يقدر يفرض عليه نظام لا يقبله أو يقوم بتكبيله.
وشدد الرئيس السيسى على أنه مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف موجود منذ ٩٠ سنة فى مصر واستطاع أن ينشأ قواعد فى مصر والعالم كله.
وتابع الرئيس السيسى : "اذا كنتم تعانوا فى فرنسا من التطرف احيانا فهذا جزء من الافكار التى تم نقلها لبعض التابعين لهذه الجماعة فى فرنسا واوروبا".
وأضاف :" انا مطالب أن أحمى ١٠٠ مليون مواطن من أى مصير مجهول مثل ما تعيشه بعض الدول فى المنطقة ومنها لبيبا واليمن وسوريا والعراق ولبنان وافغانستان وباكستان".
وأضاف الرئيس السيسي: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. فنحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبها فى ظروف قاسية وفى منطقة شديدة الاضطراب".
ورداً عَلِى سؤال لماكرون حول بحث موضوع شرق المتوسط ولبنان فما هى التدابير التى سيتم اتخاذها للحفاظ على سيادة الدول فى المنطقة".
وأوضح الرئيس ماكرون أن الاستقرار فى المتوسط يعتمد على قدرتنا على ايجاد حل للقضية الليبية، وتدفعنا أيضاً إلى خلق بيئة من التعاون السلمى فى شرق المتوسط، مضيفا أن فرنسا تدخلت لمنع أى هيمنة فى هذه المنطقة وأهنئ الفرنسيين باننا تمكنا من المضى قدماً مع الأوربيين للتطرق لهذا الموضوع ونعمل على خطة مشتركة فى وجه الاجراءات الاحادية التى تقوم بها تركيا.
وقال إننا سنضع إطاراً لهذا العمل من خلال المبادرة اللبنانية عبر تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية بالإضافة لممارسة بعض الضغوط السياسية، وهذا ينتمى إلى قدرتنا المشتركة للتشديد ععلى التعاون فى منطقة المتوسط فيما يتعلق بالطاقة والتنقل ومنع اى هيمنة فى المنطقة بالاضافة إلى الاستقرار السياسى وهذه هى الاستراتيجية الوحيدة لمساعدة النمو الاقتصادى فى المنطقة وتخفيف الضغوط التى تأتى بسبب الهجرة غير الشرعية والمشكلات الاقتصادية الاخرى.".
ورداً على سؤال للرئيس السيسى حول دور مصر فى الوقوف بجانب الشعب اللبنانى للخروج من الازمة الحالية التى يمر بها، أكد الرئيس السيسى أنه لا يمكن أن نتخلى عن أشقائنا فى لبنان أو اى دولة عربية وهذه سياسة ثابتة لمصر.
وأضاف الرئيس السيسى أن مصر على تواصل مستمر مع كل اشقائنا فى الدول العربية وخاصة لبنان ونشجع على ضرورة تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن لتتولى مقاليد الأمر فى لبنان لتأخذه خارج الازمة التى تعانى منه منذ فترة طويلة، مضيفا أنه بحث هذه القضية مع الرئيس ماكرون حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود للتوصل لحلول للازمة فى لبنان.
وتابع الرئيس السيسى : "يؤلمنى ما يردد بأن العرب تخلوا عن لبنان ولكن قد تكون الأمور مضطربة فى المنطقة ويجب أن ننظر إلى السياق العام لما تشهده المنطقة. وشدد الرئيس السيسى على أن مصر مهتمة بإعادة الاستقرار والامن والسلام فى لبنان وليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال والساحل والصحراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة