- العلاقات العسكرية الفرنسية - المصرية.. زخم الماضى وتطلعات المستقبل
اتسمت العلاقات العسكرية بين باريس والقاهرة خلال السنوات الأخيرة، بالتطور المستمر سريع الوتيرة، الناتج عن تلاقي الرؤى السياسية والاستراتيجية بين كلتا الدولتين في معظم الملفات الدولية، رغم أن الزخم الأساسي لهذه العلاقات العسكرية بدأ منذ عام 2015، فإن التعاون في المجال العسكري بين البلدين لم يتوقف منذ سبعينيات القرن الماضي.
حقبة السبعينيات: السلاح الفرنسي في الميدان
بدأت قصة القوات المسلحة المصرية المعاصرة مع الأسلحة الفرنسية الصنع، في حرب أكتوبر 1973، حينها كان التسليح المصري في غالبيته الساحقة، يتكون من أسلحة سوفيتية الصنع، لكن دعت ضرورات المعركة، ورغبة سلاح الجو المصري في الاستفادة من المقاتلات القاذفة الفرنسية الصنع (ميراج 5)، التي تعاقد عليها سلاح الجو الليبي أوائل عام 1970، إلى بدء الطيارين المصريين الذين كانوا سابقًا عاملين على متن القاذفات السوفيتية الصنع (سوخوي 7)، عمليات مكثفة للتدريب على المقاتلات الفرنسية في ليبيا، بداية من عام 1971.
النظرة المصرية في هذا الصدد كانت ترى مميزات مقاتلات (ميراج 5)، التي كانت تعد في ذلك التوقيت طفرة في عالم الطائرات المقاتلة، نظرًا لحمولتها الكبيرة من الذخائر، وجمعها بين المهام الاعتراضية ومهام القاذفات، بجانب مداها الطويل وثورية بدنها الذي وفر لها مرونة كبيرة في الاشتباكات الجوية القريبة، خاصة وأن بعض أنواعها كان مزودًا برادار متقدم، كانت تفتقر إليه المقاتلات السوفيتية التي كانت موجودة في التسليح المصري في ذلك التوقيت.
النقطة الأهم في هذا الصدد، تتعلق بأن سلاح الجو الإسرائيلي كان يمتلك مقاتلات الميراج 5 أيضًا، بأعداد وصلت إلى 61 مقاتلة، أجرى عليها بعض التعديلات وطورها تحت اسم (نيشر)، ولهذا قامت المقاتلات المصرية من نوع (ميج 21)، بالتدرب مع طائرات الميراج 5 في ليبيا، على تكتيكات الاعتراض الجوي والاشتباك القريب، وهذا بشكل أساسي ساهم في الأداء المميز لمقاتلات الميج 21 خلال حرب أكتوبر، التي تفوقت حتى على مقاتلات كانت تعد في ذلك التوقيت الأحدث والأفضل على الإطلاق عالميًا، وهي مقاتلات (أف-4) الأمريكية الصنع، ناهيك عن مشاركة طائرات الميراج في معارك أكتوبر، بعد وصول تسعة عشر طائرة منها إلى مصر منتصف عام 1973، باتفاق مع ليبيا، وتشكيلها السرب التاسع والستين مستقل، الذي نفذ عمليات قصف واستطلاع خلال الحرب انطلاقًا من قاعدة طنطا الجوية.
تفوق مقاتلة الميراج 5 على أغلب الطائرات السوفيتية التي كانت في حوزة سلاح الجو المصري، دفع قيادة سلاح الجو المصري إلى التعاقد مع فرنسا عام 1974، على شراء ما مجموعه 68 مقاتلة من هذا النوع، تسلمتها مصر على ثلاث دفعات أعوام 1975 و1977 و1983، وظلت هذه الطائرات في الخدمة لدى سلاح الجو المصري حتى العام الماضي، وخلال هذه الفترة قام سلاح الجو المصري بتحديث هذه المقاتلات محليًا تحت أسم (حورس).
حقبة السبعينات شهدت تدفق واضح للسلاح الفرنسي على مصر، فقد تعاقد سلاح الجو المصري عام 1974، على المروحيات القتالية الخفيفة فرنسية الصنع (غازيل)، وأصبح لديه بحلول عام 1978 54 مروحية من هذا النوع الذي يتميز بسهولة صيانته ومرونة استخدامه في مهام الاستطلاع المسلح، نظرًا لتسلحه بصواريخ (هوت) المضادة للدروع، ومدافع رشاشة من عيار 20 ملم، يتم تثبيتها في حواضن خارجية تقع على جانبي بدن المروحية.
في ثمانينيات القرن الماضي تعاقد سلاح الجو المصري على 36 مروحية من نفس النوع، لكن تم الاتفاق على أن يتم تجميعها محليًا، وهو ما تم فعليًا ما بين عامي 1983 و1985، وحاليًا تمتلك مصر منشآت كاملة داخل مصنع حلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وصيانة وتعمير هذه المروحيات، التي مازالت تعمل ضمن تشكيلات الجيش المصري حتى الآن بعدد يتجاوز مائة مروحية.
بعد حرب أكتوبر، ونظرًا لتوتر العلاقات بين موسكو والقاهرة، بدأت مصر على مستوى الدفاع الجوي، في دراسة البدائل المتاحة لتدعيم وسائط الدفاع الجوي المتوفرة لدى الجيش المصري، خاصة الوسائط ذاتية الحركة. فتعاقدت القاهرة عام 1976 مع شركة طومسون الفرنسية (تاليس حاليًا)، على شراء ما مجموعه 250 قاذف صاروخي لمنظومات الدفاع الجوي (كروتال)، تسلمتها على مدار العامين التاليين، وهي منظومة قصيرة المدى، يبلغ مداها 20 كيلو متر، على ارتفاعات تصل إلى 5 كيلو متر. بعد تسلم الجيش المصري للدفعة الأولى من هذه المنظومة، أجرى مهندسوه بعض التعديلات على الصواريخ الخاصة بها، حازت إعجاب الشركة المصنعة، وطبقت هذه التعديلات على ما تم إنتاجه لاحقًا من هذه المنظومات، ومنحت مصر رخصة تصنيع مكونات هذه المنظومة محليًا، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة ما بين عامي 1983 و1987.
عام 1975، تعاقد الجيش المصري مع فرنسا على شراء أكثر من أربعة آلاف صاروخ مضاد للدروع موجه بالسلك من نوع (ميلان)، تسلمها خلال العامين التاليين، وقام بتثبيتها على متن عربات جيب خفيفة، من أجل القيام بنفس المهام التي قامت بها وحدات صيد الدروع خلال حرب أكتوبر 1973، لكن مع مرونة أكبر في الحركة، ويبلغ مداه الأقصى 2 كيلو متر، وتتميز بعض أنواعها بالقدرة على اختراق الدروع التفاعلية.
حقبة الثمانينيات: التركيز على سلاح الجو
في حقبة الثمانينيات، ركزت مصر بشكل أكبر على سلاح الجو، وتعاقدت مع فرنسا على صفقتين أساسيتين في هذا الصدد، الأولى كانت عام 1981، لشراء 45 طائرة تدريب متقدم من نوع (ألفا جيت)، تم الاتفاق على أن يتم تصنيع مكوناتها في مصانع الهيئة العربية للتصنيع على مدار السنوات اللاحقة حتى عام 1985. الصفقة الثانية كانت عام 1983، وفيها تعاقد سلاح الجو المصري على شراء 20 مقاتلة متعددة المهام من نوع (ميراج 2000)، في صفقة بلغت قيمتها آنذاك مليار دولار، وتم أيضًا تصنيع بعض مكونات هذه المقاتلات في مصر.
كانت هذه بشكل فعلي آخر الصفقات الأساسية بين البلدين، وظلت التعاملات التجارية العسكرية فيما بينهما خلال حقبة التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، مقتصرة على شراء ذخائر أو قطع غيار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي أو الطائرات الفرنسية الصنع.
2015 : عام عودة الزخم للعلاقات العسكرية بين البلدين
عادت العلاقات العسكرية بين الجانبين إلى التطور بشكل دراماتيكي لافت عام 2015، حين وقع سلاح الجو المصري مع فرنسا صفقة لشراء 24 مقاتلة من نوع (رافال)، تسلمتها في الفترة ما بين عامي 2016 و2019. هذه المقاتلة تعتبر من أهم الإضافات التي دخلت في الخدمة لدى القوات الجوية المصرية خلال العقود الماضية، نظرًا لأنها مقاتلة تمتلك القدرة على تنفيذ كافة المهام الجوية بما في ذلك مهام الاعتراض الجوي وفرض السيطرة الجوية والقصف الارضي والإسناد القريب والمهام المضادة للقطع البحرية.
يضاف إلى ذلك تمتعها ببصمات رادارية وحرارية منخفضة، توفر لها القدرة على تنفيذ عمليات اختراق الدفاعات الجوية والقصف الجراحي للمواقع الشديدة الأهمية. من أبرز مميزاتها أيضًا تمتعها بحمولة قياسية من الأسلحة والذخائر، تصل زنتها إلى تسعة أطنان ونصف، موزعة على أربعة عشر نقطة تعليق خارجية، ويبلغ مداها العمليات الأقصى 3700 كيلو متر، وهو مدى يوفر لها القدرة على تنفيذ عمليات خارج الحدود المصرية بكفاءة وفعالية.
في نفس العام تعاقدت البحرية المصرية على عدة قطع بحرية فرنسية، على رأسها سفينتي الهجوم والإنزال البرمائي من الفئة (ميسترال)، وهي إضافة حيوية وتاريخية لقدرات البحرية المصرية، التي باتت تمتلك الآن قدرات برمائية قتالية تسمح لها بتنفيذ عمليات متكاملة في نطاق بعيد عن القواعد البحرية المصرية، وبهذا انتقل سلاح البحرية المصرية إلى مرتبة أعلى في التصنيف العسكري البحري ليصبح قادرًا على العمل في نطاق سواحل الجمهورية وفي البحار والمحيطات التي تقع في الحد الإقليمي لها بعد أن كان يصنّف في السابق على أنه بحرية تعمل في نطاق (الأنهار والسواحل) فقط مثل أغلب أسلحة البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
تنبع أهمية هذه الفئة من السفن في تعدّد المهام التي تستطيع القيام بها، حيث تمتلك البقاء في أعالي البحار لمدة تصل إلى 120 يومًا بمدى أقصى يتراوح بين عشرة آلاف و19 ألف كيلومتر، بإمكانيات تجعلها تجمع ما بين الأدوار القيادية والهجومية واللوجستية والإغاثية كقاعدة بحرية متكاملة تشكّل بجانب مجموعة القطع البحرية التي سترافقها قوّة بحرية ضارِبة يُحسَب لها حسابات عديدة. تستطيع سفن هذه الفئة التي تبلغ إزاحتها 22 ألف طن العمل كمراكز قيادة وسيطرة عائمة نظرًا لإمكانية استيعابها لنحو مائتي عنصر لإشغال مساحة مركز القيادة على سطحها والتي تبلغ 850 مترًا تحتوي على منظومات للقيادة والتحكّم، وأنظمة للاتصال بالأقمار الصناعية، وأنظمة للمعلومات البحرية والبحث والتوجيه الكهرو بصري والتتبّع بالحرارة، بجانب مجموعة من الرادارات ووسائط الإعاقة والتشويش للمعاونة والرصد.
من أهم الأدوار القتالية التي تستطيع سفن هذه الفئة تنفيذها هو العمليات البرمائية الهجومية. تمتلك المسترال مساحة تتعدّى 2500 متر مقسّمة بشكل حظائر لتخزين المركبات والعتاد الحربي تستطيع استيعاب حتى 70 عربة مدرّعة أو ما يقرب من 45 دبابة قتال رئيسية. ضمن هذه المساحة يتواجد قسم للأفراد يستطيع استيعاب ما بين 450 إلى 700 جندي حسب طبيعة المهمة ومداها. يتم إنزال هذه القوات إلى الشاطئ من خلال الرصيف الداخلي أسفل بَدَن السفينة والذي يستطيع استيعاب أربع مركبات للإنزال.
العمليات الجوية تعدّ من المهام الحيوية التي تنفّذها سفن المسترال، فهي تستطيع حمل 16 مروحية ثقيلة أو 35 مروحية خفيفة في مساحة تخزين تقع أسفل سطح السفينة مباشرة. يحتوي السطح على ست نقاط للهبوط تستطيع إحداها استيعاب هبوط مروحيات النقل الثقيل ويربط بين السطح ومنطقة الحظائر وورش الصيانة والإصلاح مصعدان لنقل المروحيات فيما بينهما. للمسترال أيضًا دور مهم يتعلّق بعمليات الإغاثة وإدارة الكوارث حيث يتواجد على متنها مستشفى تتعدّى مساحته 700 متر مربع يتضمّن 20 غرفة وأقسامًا متنوّعة وغرفتيّ عمليات كاملتيّ التجهيز بجانب 70 سريرًا طبيًا مضافًا إليها حوالي 50 سريرًا آخر يتم تخزينها في مخازن خاصة للاستخدام في حالات الطوارئ.
وقد تسلمت مصر كلا السفينتين عام 2016، وأصبحت بذلك الدولة العاشرة على مستوى العالم التي تمتلك حاملات للمروحيات أو الطائرات، والدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الجزائر، التي تمتلك مثل هذا النوع من أنواع السفن الحربية
أبرمت مصر أيضًا في نفس العام عقدًا تسلّمت بموجبه فرقاطة فرنسية مُتعدّدة المهام من الفئة (فريم)، مسلّحة بالنسخة الثالثة من صواريخ (أكسوسيت) المُضادّة للقطع البحرية، وقاذفي طوربيدات من عيار 323 ملم، بجانب صواريخ (أستر 15) للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 20 و76 ملم. كما تعاقدت في نفس العام على شراء أربعة طرّادات صاروخية من الفئة (جويند-2500)، تم تصنيع أحدها في فرنسا، والثلاثة المتبقيين تم تصنيعهم في الترسانة البحرية بالإسكندرية، وتتميّز هذه الفئة من الطرّادات بتسليح ممتاز يضع في الحسبان كافة أنواع التهديدات، حيث تتسلّح بمدافع من عيار 20 و76 ملم، بجانب 16 خلية لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي من نوع (ميكا)، وثمانية صواريخ مُضادّة للسفن من نوع (أكسوسيت)، وأنابيب لإطلاق الطوربيدات المُضادّة للغوّاصات.
التعاون العسكري بين البلدين على مستوى المناورات والاجتماعات الدورية
وقع البلدان على مدار العقود الماضية، العديد من اتفاقيات التعاون العسكري، أبرزها اتفاق للتعاون العسكري والفني تم توقيعه خلال زيارة وزير الدفاع الفرنسية أليو ماري إلى مصر في يونيو 2005. بشكل عام يتم بشكل سنوي مناقشة أوجه التعاون العسكري بين الجانبين من خلال اجتماعات دورية تعقدها اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، وهي لجنة تم تأسيسها عام 1988، ويرأسها من الجانب الفرنسي نائب رئيس العلاقات الدولية في هيئة أركان حرب القوات المسلحة الفرنسية، ناهيك عن اجتماعات سنوية أخرى تُعقد في باريس بين وزراء دفاع ورؤساء أركان جيوش كلا الجانبين، كما ينفذ كلا البلدين ما متوسطة 50 نشاط عسكري مشترك، ما بين التدريب والحوار الاستراتيجي والاجتماعات على مستوى كبار القادة والمناورات العابرة والأساسية.
على مستوى التدريبات العسكرية المشتركة، يجرى كلا الجانبين بشكل سنوي منذ عام 2014، التدريب البحري المشترك (كليوباترا)، وتم عقد آخر دوراته في أبريل 2019 بالمياه الإقليمية الفرنسية، وأطلق على هذا التدريب اسم (كليوباترا – جابيان 2019)، كما ينفذ كلا البلدين تدريبات مشتركة رئيسية بشكل دوري تحت أسماء (نفرتاري) و(رمسيس)، من أمثلتها تدريب (رمسيس 2016)، الذي تم في شهر مارس 2016، شاركت فيه عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية أمام سواحل مدينة الإسكندرية. هذا بالإضافة إلى المشاركة الفرنسية المستمرة في تدريبات عسكرية مشتركة تشارك فيها مصر، مثل تدريبات (النجم الساطع) ومناورات (ميدوزا) البحرية والجوية.
يضاف إلى ما سبق، كم كبير من التدريبات البحرية والجوية العابرة، منذ عام 2014، لوحظ تكثيفها خلال العام الجاري، منها:
إجراء القوات البحرية المصرية في فبراير الماضي، تدريبا عابرا مع الفرقاطة الفرنسية (فوربن) بالبحر الأحمر، في أول نشاط لقاعدة (برنيس) البحرية المصرية، وشهد نفس الشهر تدريبًا عابرًا على مكافحة الألغام، شاركت فيها سفينة مكافحة الألغام المصرية (البرلس) وكاسحة الألغام الفرنسية (CAPRICORNE).
في الشهر التالي (مارس)، نفذت القوات البحرية المصرية تدريبًا عابرًا أوسع نطاقًا مع البحرية الفرنسية، شمل مرحلتين، في الأولى تم التدريب في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، بهدف تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، وفي المرحلة الثانية عبرت الوحدات البحرية لكلا الجانبين قناة السويس، ونفذت أنشطة تدريبية في مسرح عمليات البحر الأحمر، منها التدريب على عمليات لمكافحة الألغام وعمليات إنقاذ وإخلاء المصابين، وعمليات الاعتراض البحري.
في شهر يوليو نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT).
في شهر أكتوبر، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. اشتركت فيه الفرقاطة المصرية من الفئة فريم (تحيا مصر)، وغواصة مصرية من الفئة (209/1400)، والفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)، وتضمن هذا التدريب العديد من الأنشطة، منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلا، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة.
الشهر الماضي، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة الفرقاطة المصرية (طابا) والفرقاطة الفرنسية (JEAN BART)
يتوقع في الأيام المقبلة، أن تستمر العلاقات العسكرية بين الجانبين على وتيرتها الحالية، خاصة وأن مصر بصدد التفاوض مع فرنسا على عدد من الصفقات العسكرية الجديدة، تتعلق بالأقمار الصناعية العسكرية، خاصة أن مصر سبق ووقعت في مايو 2016، اتفاقا رسميًا مع فرنسا للحصول على قمر اصطناعي متطور مخصص للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون يورو، تشارك في تصميمه وتنفيذه شركتي (طاليس ألينيا) و (إيرباص)، وهنا تبرز أهمية التعاون بين الجانبين، خاصة أن مصر تطمح في المرحلة الحالية لدفع برنامجها الخاص بالفضاء قدمًا، وهو مجال تحظى فرنسا بخبرة ممتازة فيه، هذا إلى جانب رغبة مصر في التفاوض على عدة منظومات قتالية، تتنوع ما بين المزيد من مقاتلات الرافال، أو منظومات أخرى تتعلق بالأنظمة البحرية وأنظمة المدفعية ذاتية الحركة.
